لاهاي – شبكة الخبر
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، حكمًا بالسجن 20 عامًا على محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ علي كوشيب، أحد أبرز قادة “مليشيا الجنجويد”، بعد إدانته بـ 27 تهمة تشمل الجرائم ضد الإنسانية والقتل والتهجير القسري في إقليم دارفور.
حكمٌ ينتظره الضحايا منذ عقدين
جاء الحكم بعد أن طالبت هيئة الادعاء في جلسات نوفمبر الماضي بإنزال عقوبة السجن المؤبد نظرًا لفداحة الجرائم التي خطّط لها ونفّذها كوشيب خلال سنوات النزاع في دارفور، والتي أودت بحياة 300 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وبذلك، يشعر آلاف الناجين وعائلات الضحايا للمرة الأولى بأن العدالة بدأت تتحقق، ولو جزئيًا، بعد سنوات من الانتظار ومحاولات الإفلات من العقاب.
تفاصيل الجلسة والحكم
خلال الجلسة النهائية، رفض القضاة دفوع الدفاع التي حاولت التشكيك في هوية المتهم، بحجة أنه “علي عبد الرحمن” وليس كوشيب. وأكّد الادعاء أن تعريف المتهم استند إلى مصادر موثوقة وشهادات متقاطعة أثبتت مسؤوليته المباشرة عن قيادة الهجمات والمجازر في دارفور.
وكان كوشيب قد سلّم نفسه للسلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى في يونيو 2020 قبل نقله سرًا إلى لاهاي.
دارفور… عدالة مؤجلة وجراح مفتوحة
يمثّل الحكم أول خطوة عملية نحو إنصاف ضحايا الإبادة الجماعية في دارفور، في وقت عاد فيه الإقليم إلى دائرة العنف بين 2023 و2025، وشهد مجازر جديدة في الجنينة والفاشر.
تحقيقات جديدة تلوح في الأفق
أكّد المدعي العام للمحكمة أن المحكمة تملك ولاية على إقليم دارفور فقط، مشيرًا إلى إمكانية إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق قادة عسكريين تورّطوا في جرائم خلال الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
