شبكة الخبر ـ بروكسل
في تصعيد لافت تجاه الأزمة السودانية، أعلن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخميس فرض تدابير تقييدية صارمة على عبد الرحيم حمدان دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع، متهمًا إياه بقيادة “حملة فظائع ممنهجة” ضد المدنيين، خصوصًا بعد سقوط مدينة الفاشر في قبضة قواته.
وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الجرائم المنسوبة لقوات الدعم السريع — من قتل عرقي وعنف جنسي وتجويع ممنهج ومنع المساعدات — تمثل خروقات فاضحة للقانون الدولي، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد الاتحاد أن هذه الخطوة ليست الأخيرة، مشددًا على استعداده لتوسيع دائرة العقوبات ضد كل من يزعزع استقرار السودان أو يعرقل أي مسار سياسي. وأعاد التذكير بأن المساءلة كانت محورًا رئيسيًا لاجتماع وزراء خارجية أوروبا بشأن السودان في 20 أكتوبر 2025.
كما جدّد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود توثيق الانتهاكات والتحقيق فيها، وللدور المركزي للمحكمة الجنائية الدولية وبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، مؤكداً أن كسر دائرة الإفلات من العقاب بات ضرورة دولية.
ودعا البيان الأوروبي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات وفق بيان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر، مع ضمان حماية المدنيين وفتح ممرات آمنة للنازحين وإطلاق الرهائن والسماح بوصول المساعدات دون قيود.
كما شدد على ضرورة تمكين الأمم المتحدة من العودة الدائمة إلى إقليم دارفور، ووقف طرد العاملين الإنسانيين، وتسريع إجراءات التأشيرات والتصاريح.
وفي رؤية طويلة المدى، أكد الاتحاد الأوروبي أن إنهاء الحرب لن يتم دون معالجة جذور الصراع، وعلى رأسها تهميش الأطراف، عبر عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم. وجدد دعمه لوحدة السودان وسيادته ورفضه لأي هياكل حكم موازية أو تدخلات خارجية تُشعل النار.
