شبكة الخبر ـ بورتسودان
شدّد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، على أن أي هدنة لا تسبقها إجراءات حقيقية لحماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الجرائم، ستكون بمثابة خطوة نحو تقسيم السودان.
وقال مناوي في تدوينة على حسابه بمنصة (إكس) السبت : “الإنسانية لا تتجزأ، والهدنة يجب أن يسبقها انسحاب الجنجويد والمرتزقة من المناطق السكنية والمستشفيات والمدن، والإفراج عن المختطفين بمن فيهم الأطفال والنساء، وتأمين عودة النازحين”.
وأكد أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار دون هذه الشروط “لا معنى له، لأنه لا يحقق العدالة ولا يضمن وحدة البلاد”.
