بورتسودان – أحمد بن عمر
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية السودان عن قرارها إعادة فرض الرسوم الجمركية على السلع والخدمات الواردة من دول تجمع الكوميسا (COMESA) ابتداءً من الأول من نوفمبر 2025، منهيةً بذلك فترة الإعفاءات التي كانت تتمتع بها دول التجمع في إطار اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا.
وجاء القرار في خطاب رسمي وجهته الوزيرة محاسن علي يعقوب إلى الأمينة العامة للكوميسا شيليشي كابويبوي، أكدت فيه أن هذه الخطوة تأتي عقب مشاورات مكثفة بين الوفد السوداني وأمانة الكوميسا، واستنادًا إلى توصيات مجلس وزراء الكوميسا في اجتماعيه الأخيرين بلوساكا (نوفمبر 2024) ونيروبي (يوليو 2025).
وأكدت الوزارة في خطابها أن القرار لن يؤثر على التزام السودان تجاه الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية، مشددةً على أن الخرطوم ما زالت حريصة على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع جميع الدول الأعضاء، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن الرسوم الجمركية ستُطبق اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل على جميع السلع والخدمات المستوردة من دول الكوميسا، في إطار ما وصفته بـ”إعادة تنظيم السياسات التجارية لضمان التوازن الاقتصادي وتشجيع الإنتاج المحلي”.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس اتجاهًا جديدًا في السياسة التجارية السودانية، يسعى إلى حماية الصناعات الوطنية وزيادة الإيرادات العامة، بعد سنوات من الإعفاءات التي استفادت منها دول التجمع بموجب اتفاقيات التكامل الإقليمي.
