مطالبة بالإفراج الفوري عن كمال بور وآخرين
الخرطوم – شيكة الخبر
أصدرت هيئة الدفاع عن المعتقلين (كمال بور وآخرين) بيانها رقم (1)، أكدت فيه أن استمرار احتجاز موكليها لأكثر من أسبوعين في زنازين الأجهزة الأمنية دون توجيه تهم أو صدور أوامر قضائية، يمثل اعتقالاً تعسفياً ومخالفة صريحة للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت الهيئة في بيان الثلاثاء إن حق الدفاع ليس منحة تُعطى، بل هو ضمانة أساسية للعدالة تكفلها القوانين والمواثيق، مشيرة إلى أن أي اعتقال يجب أن يستند إلى مسوغ قانوني واضح، مع تمكين المحتجز من معرفة أسباب القبض عليه والاستعانة بمحامٍ.
وأضاف البيان أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 والوثيقة الدستورية السودانية نصّا بوضوح على واجب إبلاغ الشخص المقبوض عليه بأسباب القبض فوراً، وتمكينه من الاتصال بمن يشاء، وهو ما لم يتم احترامه في حالة المعتقلين كمال بور وآخرين.
وطالبت الهيئة بـالإفراج الفوري والعاجل عن المعتقلين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، أو إحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة والجهات العدلية المختصة، بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة ومستقلة.
كما حمّلت الهيئة الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين جراء استمرار احتجازهم دون مسوغ قانوني، داعيةً المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل لمتابعة أوضاعهم وضمان حقوقهم الأساسية.
وفي ختام البيان، قدمت الهيئة شكرها لأسر وأصدقاء المعتقلين الذين تداعوا لمناصرتهم وفوّضوا الهيئة لتمثيلهم أمام الجهات العدلية، مؤكدةً أنها ستواصل جهودها القانونية حتى إطلاق سراحهم وتحقيق العدالة.
