نيويورك – شبكة الخبر
أكد رئيس الوزراء د. كامل إدريس التزام حكومة السودان الكامل بالقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن حكومته أعدّت خطة وطنية شاملة لحماية المدنيين، قُدمت إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت آليات لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز سيادة حكم القانون والمساءلة، بجانب مكافحة انتشار السلاح والعنف ضد المرأة والأطفال، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين وتحقيق السلام الشامل.
وأوضح إدريس، خلال تقديمه بيان السودان أمام الدورة (80) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الخميس، أن الحكومة السودانية جدّدت التزامها بتسهيل مرور وحماية المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر المتفق عليها، داعياً المجتمع الدولي لدعم خيارات الشعب السوداني وحكومته المدنية.
وانتقد رئيس الوزراء الصمت الدولي إزاء جرائم المليشيا المتمردة الإرهابية، التي تواصل حصار مدينة الفاشر، وقصف معسكرات النازحين ودور العبادة والمؤسسات التعليمية، ونهب الأسواق وتدمير المرافق الصحية. واعتبر أن هذا الصمت يشكّل “ضوءاً أخضر” لاستمرار الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين.
وجدد إدريس انفتاح السودان على التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الحلول المستدامة للنزاعات لن تتحقق إلا عبر الإرادة الوطنية والملكية الأفريقية بعيداً عن أي وصاية خارجية.
وأضاف رئيس الوزراء أن حكومة السودان تعمل في الوقت الراهن على إطلاق حوار وطني شامل يضمن مشاركة كل القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة، بهدف رسم خريطة طريق نحو دولة مدنية ديمقراطية مستقرة، مشدداً على أن مستقبل السودان يجب أن يُبنى على العدالة والشفافية والمساءلة، بما يحقق تطلعات شعبه في الحرية والسلام والتنمية.
كما شدد د. كامل إدريس على أن السودان، رغم تحديات الحرب، سيظل شريكاً فاعلاً وموثوقاً للمجتمع الدولي في القضايا الإنسانية والأمنية، مؤكداً أن التزام السودان بالقانون الدولي الإنساني ليس خياراً سياسياً مؤقتاً، بل نهجاً ثابتاً يعكس إرادة الدولة في صون كرامة الإنسان وتحقيق الاستقرار.
