جنيف – 16 سبتمبر 2025
اتهمت ست منظمات أفريقية ودولية غير حكومية، إلى جانب أربعة تحالفات تضم أكثر من 35 منظمة، الجيش السوداني و مجموعات تقاتل بجانبه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مختلف أنحاء السودان، شملت استخدام أسلحة محرمة دولياً واغتصاباً جماعياً وتطهيراً عرقياً.
جاءت الاتهامات خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف (8 سبتمبر – 8 أكتوبر)، عبر 19 بياناً رسمياً وزعت على الدول الأعضاء ونُشرت على الموقع الرسمي للمجلس، في دعوة صريحة للتحرك الدولي ووقف الإفلات من العقاب.
أسلحة كيميائية وقصف للبنى التحتية
المنظمات أشارت إلى توثيق حالات اختناق وتسمم جماعي في نيالا والفاشر وزالنجي، نتيجة إطلاق الجيش قنابل سامة وحارقة وعنقودية، في انتهاك صارخ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. كما اتُهمت القوات بشن قصف ممنهج على مستشفيات ومدارس ومقار تابعة للأمم المتحدة، بينها مكاتب اليونيسف في الأبيض ومستودعات برنامج الأغذية العالمي في الجزيرة، ما أدى إلى مقتل موظفين وتعطيل عمليات الإغاثة.
اغتصاب جماعي وتطهير عرقي
البيانات وصفت العنف الجنسي بأنه “سلاح حرب منظم”، استهدف النساء والفتيات في دارفور وكردفان وأم درمان، وشمل الاغتصاب داخل المنازل والاستعباد الجنسي والزواج القسري. كما تحدثت عن إعدامات جماعية بحق جماعات الفور والزغاوة والمساليت، ترافقها خطابات كراهية عنصرية، معتبرة ذلك جرائم ضد الإنسانية.
الأطفال والفئات الأضعف
وثّقت المنظمات تجنيداً قسرياً للأطفال وتدمير مئات المدارس أو تحويلها إلى ثكنات عسكرية، ما حرمهم من التعليم، فضلاً عن انهيار القطاع الصحي وغياب الرعاية عن النساء والأطفال.
استهداف المنظمات الإنسانية
مكاتب الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوداني في دارفور تعرضت لهجمات، إضافة إلى قصف مرافق “أطباء بلا حدود” واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي، الأمر الذي أدى إلى تعليق خدمات إنسانية حيوية لمئات الآلاف من النازحين.
مطالب عاجلة
المنظمات دعت إلى إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة، وإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، وتأمين ممرات إنسانية آمنة وحماية المدنيين، وصولاً إلى انتقال سياسي ينهي الحكم العسكري ويفسح المجال لحكم مدني ديمقراطي.
وختمت تحذيراً بأن “الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يرقى إلى التواطؤ”، مطالبة مجلس حقوق الإنسان بالتحرك الصارم لضمان العدالة والسلام في السودان.
