أبوظبي – الجمعة 8 أغسطس 2025 – في خطوة مثيرة للقلق تنذر بعواقب اقتصادية ودبلوماسية، أصدرت السلطات الإماراتية قرارًا مفاجئًا يقضي بوقف كامل لجميع أشكال التبادل البحري مع السودان، في إجراء اعتبرته مصادر ملاحية “الأشدّ منذ اندلاع الأزمة السودانية”.
التعميم الرسمي، الصادر عن هيئة الموانئ الإماراتية AD Ports Group بتاريخ 7 أغسطس 2025، جاء بتوجيه مباشر من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، تحت الرقم المرجعي MOEI/M.T.A.D/2025/2168، وأُبلغت به كافة شركات الشحن والمشغلين البحريين في الدولة.
وشمل القرار:
تعليق تصاريح الإبحار لكافة السفن المتجهة إلى ميناء بورتسودان.
منع دخول أو خروج أي بضائع مرتبطة بالسودان من الموانئ الإماراتية، بما في ذلك شحنات الترانزيت.
ووجهت الهيئة بتنفيذ القرار بشكل فوري ودون استثناء، مشددة على تعزيز الرقابة والإبلاغ عن أي خروقات أو عراقيل تشغيلية لقسم “هاربور ماستر”.
القرار يتجاوز البحر؟ مصادر لوجستية كشفت أن القيود قد تمتد لتشمل الشحن الجوي والبري أيضًا، وسط تحذيرات من أن تكون هذه بداية سلسلة من القيود على السودان.
وتأتي هذه التطورات على وقع تصاعد الحرب الداخلية في السودان، ومع اتساع دائرة المطالب الدولية بوقف تدفق الأسلحة والبضائع إلى مناطق النزاع.
ورغم أن التعميم لم يكشف عن الأسباب المباشرة للقرار، إلا أن توقيته يطرح تساؤلات خطيرة حول التحولات الإقليمية وموقع السودان من خارطة التوازنات الجديدة في المنطقة.
