واشنطن – شبكة_الخبر – في خطوة قد تفتح الباب أمام تصعيد أمريكي واسع ضد قوات الدعم السريع، تقدم السيناتور الجمهوري البارز جيم ريش بتعديل على مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، يُلزم الإدارة الأمريكية بإجراء تقييم رسمي عاجل لتصنيف الدعم السريع كـ منظمة إرهابية أجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية.
التعديل، الذي حمل الرقم SA 3626، يدعو وزير الخارجية الأمريكي، بالتشاور مع وزيري الخزانة والعدل، إلى دراسة أنشطة كل من قوات الدعم السريع في السودان، وحركة M23 في الكونغو الديمقراطية، وتحديد مدى انطباق المعايير القانونية الخاصة بالإرهاب عليهما، على أن يُرفع تقرير سري بذلك إلى لجان الكونغرس خلال 90 يومًا من صدور القانون.
ويأتي هذا التحرك على خلفية تصاعد الانتهاكات والفظائع المنسوبة إلى قوات الدعم السريع، بما في ذلك جرائم قتل جماعي واغتصاب ونزوح قسري في ولايات دارفور والخرطوم، منذ اندلاع الحرب مع الجيش السوداني في أبريل 2023.
ويرى خبراء أن تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية سيُشكل ضربة دبلوماسية واقتصادية موجعة لها، وقد يؤدي إلى تجميد أصولها، تجريم التعامل معها، وفرض عقوبات مشددة على داعميها داخل وخارج السودان.
هل تمهد هذه الخطوة لتدويل الملاحقات؟
الأنظار تتجه نحو واشنطن لمعرفة ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتبنى التوصيات وتفتح الباب أمام إجراءات أشد قسوة ضد أحد أبرز أطراف النزاع الدموي في السودان.
