“المعادن” تُطيح بـ33 شركة دفعة واحدة!
الخرطوم – الإثنين 7 يوليو 2025 – في خطوة جريئة تعكس اتجاهًا حاسمًا لمحاربة الفساد وإعادة الانضباط لقطاع التعدين، أعلنت وزارة المعادن السودانية إلغاء وعدم تجديد عقود (33) شركة محلية تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين، بعد الكشف عن مخالفات وصفتها بـ”الجسيمة” شملت تجاوزات قانونية وإدارية، إضافة إلى تقاعس في سداد المستحقات المالية السيادية للدولة.
الوزارة أوضحت في بيان رسمي الاثنين أن القرار يأتي في إطار “خطة لإعادة تنظيم القطاع وفرض رقابة صارمة على الشركات”، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي جهة تعبث بالموارد الوطنية أو تخل بشروط التعاقد.
وأضاف البيان أن الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الحوكمة والشفافية داخل قطاع يُعد أحد أعمدة الاقتصاد السوداني، في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.
رسالة صارمة للشركات
“لن نتهاون”، هكذا جاء التحذير المباشر من وزارة المعادن التي شددت على أن الإجراءات القانونية ستطال كل من يثبت تورطه في الإخلال بالقوانين أو الامتناع عن دفع حقوق الدولة. كما دعت جميع الشركات العاملة إلى الالتزام الكامل بالعقود والضوابط، محذرة من أن “عصر الفوضى قد انتهى”.
إعادة هيكلة أم تطهير؟
يرى مراقبون أن القرار ليس مجرد تصحيح مسار، بل يمثل “تطهيرًا حقيقيًا” لقطاع لطالما واجه اتهامات بالفساد وسوء الإدارة. وتوقّع آخرون أن تلي هذه الخطوة حملات تفتيش ومراجعة واسعة تشمل عقود الامتياز والتنقيب.
قطاع التعدين يُعد من أبرز مصادر الدخل القومي في السودان، وتسعى الحكومة عبر هذه الإجراءات إلى تأمين عوائد الدولة وضمان بيئة استثمارية أكثر انضباطًا وجذبًا.
