مفوضية الخدمة القضائية تفجّر مفاجأة وتوصي بإعادة تفعيل المحكمة الدستورية بعد غياب خمس سنوات
بورتسودان – شبكة_الخبر – في تطور لافت قد يعيد ترتيب المشهد القانوني والدستوري في السودان، رفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية توصية عاجلة إلى مجلس السيادة لإعادة عمل المحكمة الدستورية، التي ظلت معلّقة منذ يناير 2020.
وعقدت المفوضية اجتماعًا طارئًا بمدينة بورتسودان، ناقش ترتيبات إعادة المحكمة إلى واجهة العمل القضائي، وسط مشاركة رفيعة شملت رئيس القضاء فتح الرحمن عابدين، ونائبه الأول إيناس محمد، ونائبه منير محمد الحسن، ووزير العدل عبد الله درف، ووزير المالية جبريل إبراهيم، وعميد كلية القانون بجامعة الخرطوم الطيب مركز.
الوثيقة الدستورية كانت قد نصّت على تشكيل المحكمة عبر مجلس القضاء العالي، لكن غياب قانون المجلس عطّل العملية لأكثر من خمس سنوات، مما ترك البلاد دون مؤسسة دستورية تبت في القوانين والمراسيم والطعون.
توصية المفوضية، التي تمتلك صلاحيات جوهرية تشمل تعيين قضاة المحكمة الدستورية ورئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا، تأتي في وقت حساس يشهد تصاعد المطالب الشعبية والقانونية بعودة المحكمة كضامن لاستعادة هيبة الدولة وبسط سيادة القانون.
هل يستجيب مجلس السيادة ويعيد للمحكمة الدستورية نبضها؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن مستقبل هذه المؤسسة المحورية في الحياة الدستورية السودانية.
