الخرطوم – 31 يوليو 2025 – في تحرّك أمني واسع، أقرت لجنة أمن ولاية الخرطوم في اجتماع حاسم ترأسه والي الولاية أحمد عثمان الخميس، حزمة إجراءات “صارمة وجريئة” لاستعادة السيطرة الأمنية على العاصمة، أبرزها خطوة مرتقبة لإعادة المسروقات المضبوطة إلى المواطنين بعد حصرها وتصنيفها في موقع مخصص، استعداداً لإعلان رسمي لاستلامها.
ولم تقف اللجنة عند ذلك، بل فجّرت مفاجأة بإعلان مصادرة 220 موترًا (دراجة نارية) خالفت أوامر الطوارئ، تم ضبطها في حملات مكثفة نفذتها الشرطة العسكرية، على أن تُعرض بقية المضبوطات للمحاكمة خلال الأيام المقبلة، في وقت اعتُبر فيه استخدام “المواتر” أحد أبرز تهديدات الأمن بالعاصمة.
كما كشفت اللجنة عن ترتيبات لفتح مراكز لترخيص المركبات بجميع المحليات، على أن تنطلق عمليات ترخيص الركشات رسميًا بعد عشرة أيام فقط، في إطار خطة شاملة لفرض النظام.
ولم تخلُ الجلسة من تطورات مثيرة، حيث أعلنت الخلية الأمنية نجاحها في تفكيك شبكات إجرامية خطيرة تعمل في بيع الألمنيوم، تجارة الأسلحة والذخائر، وسرقة المحولات والمولدات الكهربائية، إلى جانب القبض على متعاونين مع المليشيا المتمردة.
وأكد الاجتماع استمرار تنفيذ “الكردونات” الأمنية على المناطق المشبوهة، وتوسيع نطاق الحملات ضد المواتر غير المرخصة، مع حملة حازمة لإبعاد الأجانب المخالفين، وشدد على منع تشغيلهم تحت طائلة قانون الطوارئ.
أمن_الخرطوم
حملات_المواتر المليشيا_المتمردة أوامر_الطوارئ تفكيك_شبكات_الجريمة ترخيص_الركشات حملات_الأجانب
