توجه حكومي جديد لكبح انفلات السوق وتحجيم الطلب على النقد الأجنبي
بورتسودان 29 يوليو 2025 – دفعت الضغوط المتزايدة على سوق العملات الأجنبية وارتفاع وتيرة استيراد السيارات، الحكومة السودانية لتفعيل قرارات صارمة تهدف إلى ضبط عمليات الاستيراد وتنظيمها عبر القنوات الرسمية والمصرفية المعتمدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للجنة حصر استيراد السيارات، المنعقد الثلاثاء برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، الذي أكد أن الدولة ماضية في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (154) بكل صرامة، دون منح أي استثناءات لأي جهة أو فرد يخالف الضوابط.
وأكدت اللجنة أن كل عمليات الاستيراد التي تمت دون استمارة استيراد رسمية ستخضع للمراجعة، مع تشديد الرقابة على الأمتعة الشخصية القادمة من الخارج، وخصوصاً ما يُعرف بـ”الطبالي”، لضمان توافقها مع الشروط والإعفاءات الجمركية المقررة قانونًا للمواطنين العائدين.
استيراد عبر القنوات المصرفية فقط
أبرز ما خرج به الاجتماع هو التوجه القاطع نحو فرض استخدام الإجراءات المصرفية المعتمدة من بنك السودان المركزي في جميع عمليات استيراد السيارات، وذلك في محاولة لتقليل الضغط على سوق الدولار الموازي، وضمان الاستقرار المالي والنقدي.
وأشارت اللجنة إلى أن أي تجاوز لهذه الضوابط سيُعد مخالفة صريحة، وسيتم التعامل معه عبر الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مؤكدة أن الهدف هو حماية الجنيه السوداني وتحصين الاقتصاد الوطني من مضاربات الأسواق.
ملف الصادر قيد المراجعة
وفي سياق متصل، اطمأنت لجنة حصائل الصادر برئاسة د. جبريل إبراهيم، على توريد عائدات صادرات الماشية للعام الجاري إلى الحساب الحكومي الرئيسي ببنك السودان المركزي، مشددة على الالتزام بالإجراءات التقنية والمصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل وتعزيز الموارد العامة للدولة.
شارك في الاجتماعين كل من وزير الصناعة والتجارة، وكيل الثروة الحيوانية، مدير الأمن الاقتصادي، وممثل بنك السودان المركزي، حيث أكدوا التزامهم الكامل بتنفيذ السياسات الحكومية الجديدة بروح من التنسيق والرقابة الصارمة.
