المالية والمعادن تتعهدان بملاحقة المتأخرات وضبط الشركات قبل نهاية 2025
الخرطوم– 28 يوليو 2025 – في خطوة تعكس تحولاً حازمًا نحو الشفافية والانضباط المالي، وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، باتخاذ إجراءات صارمة لتطبيق القوانين المنظمة لعمل شركات التعدين، محذرًا من أي تهاون في تحصيل المتأخرات المالية، خصوصًا من شركات الامتياز ومخلفات التعدين، قبل نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عالي المستوى عقد الاثنين بمجمع الوزارات في الخرطوم، بحضور وزير المعادن، نور الدائم طه، إلى جانب وكلاء وممثلي الوزارتين.
وأكد جبريل أن أي محاولات لتأجيل أو تقسيط الالتزامات المالية لن تمر دون موافقة رسمية من وزارة المالية، مشددًا على أن ضبط أداء قطاع التعدين أصبح أولوية حكومية ملحة، تتطلب مراجعة دقيقة للتشريعات القائمة وتحسين آليات الرقابة والمتابعة.
من جانبه، أبدى وزير المعادن توافقًا تامًا مع توجهات وزارة المالية، لافتًا إلى أهمية توحيد الرؤية الفنية والإدارية بهدف تعظيم العائدات وتحقيق المصلحة الوطنية.
الاجتماع استعرض تقريرًا مفصلًا عن واقع قطاع التعدين، تضمن التحديات الأساسية التي تواجهه، وطرح توصيات عملية لمعالجتها، في مقدمتها تشديد الرقابة على الأداء المالي والمحاسبي من مرحلة الاستكشاف وحتى الإنتاج.
ودعا وكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، إلى إعادة تقييم مديونية الشركات عبر ديوان المراجعة العامة، بجانب مراجعة شاملة لاتفاقيات الامتياز والعقود الموقعة والإعفاءات الضريبية، بهدف إغلاق أي منافذ للتلاعب المالي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارتي المالية والمعادن، تتولى المتابعة الدقيقة للأداء المالي والفني لشركات التعدين، مع تقديم تقارير دورية لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط.
