بورتسودان – 28 يوليو 2025 – أعلنت النيابة العامة في بيان رسمي الاثنين رصدها لظاهرة متزايدة تتعلق بقيام بعض الأفراد بتحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى النقد (الكاش) مقابل مبالغ أقل من القيمة الأصلية للتحويل، مؤكدة أن هذه الممارسة تُعد معاملة ربوية محرّمة شرعًا ومجرّمة قانونًا.
وأشارت النيابة إلى أن هذه الأنشطة تنتهك أحكام الشريعة الإسلامية كما ورد في قوله تعالى:
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ” [البقرة: 278-279]،
كما تمثل مخالفة واضحة للمادة (6) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، التي تحظر الكسب غير المشروع والمعاملات ذات الطابع الربوي أو التحايلي.
وشدّدت النيابة العامة على أنها ستباشر إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يُضبط وهو يمارس هذا النوع من التعاملات، سواء من مقدّمي هذه الخدمات أو المستفيدين منها، مؤكدة أن هذا التوجه يأتي في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومنع الانتهاكات المالية التي تضر باستقرار النظام المصرفي وحقوق المواطنين.
كما دعت النيابة جميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه المعاملات غير المشروعة، والتبليغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة من هذا النوع، حرصًا على سلامة المعاملات المالية واستقامة التعاملات وفق الأطر الشرعية والقانونية.
