القضارف – شبكة_الخبر – في واقعة أثارت جدلاً واسعاً، كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل مثيرة لعملية اعتقال الصحفي محمد عثمان الرضي، التي نفذتها جهة أمنية عبر إرسال فريق كامل من ولاية البحر الأحمر إلى القضارف، فقط من أجل توقيفه واقتياده لبورتسودان، ما وُصف بأنه “استعراض سلطوي مكلف وتشفي لا يمت للقانون بصلة”.
وقالت المصادر لشبكة الخبر إن ما حدث “يطرح علامات استفهام خطيرة حول الطريقة التي تُدار بها العدالة، حين تتحول أدوات الدولة إلى سلاح في يد من يسعون للانتصار للذات، ولو على حساب المال العام”.
وأضافت: “كان يمكن ببساطة إبلاغ الصحفي بموجب استدعاء رسمي للحضور، لكنه بدلاً من ذلك، أصبح هدفاً لحملة أمنية عابرة للولايات، لا لشيء سوى تصفية حسابات في ثوب بلاغ قانوني”.
وأشارت المصادر إلى أن “الرُضي لم يرفض المثول أمام النيابة، ولم يكن في حالة هروب، بل كان سيستجيب فوراً لأي إجراء قانوني سليم، ما يجعل عملية نقله بهذا الشكل عبثاً مكلفاً، وتجاوزاً يستدعي المحاسبة”.
وتوقعت المصادر الإفراج عن الصحفي فور وصوله إلى بورتسودان بضمان عادي، مؤكدة أن “البلاغ الموجه إليه يفتقر إلى أي أسس قانونية متينة، وقد يُشطب من أول جلسة”.
واختتمت بقولها: “إن لم يُحاسب من أدار هذا السيناريو العبثي، فإننا أمام خطر حقيقي بتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات انتقام بدلاً من أن تكون حصناً للعدالة”.
