متابعات- شبكة الخبر
أعلن المؤتمر الوطني المحلول تمسكه بحقه الكامل في المشاركة في أيِّ انتخابات وأيِّ حوارات توافقية، ولن يقبل بغمط حقه أو عزله من الساحة السياسية، فإن وقع اختيار الشعب عليه فحينها لن يجرؤ أحد بأن يحول بينه و بين إرادة الشعب.
وكانت السلطات الانتقالية السابقة قد أصدرت قانونًا في نوفمبر 2019 بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، ومصادرة أمواله، ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل.
يُشار إلى أن الحزب المحلول يشهد انقسامات حادة في ظل صراع السيطرة على قيادته، في وقت تمكن بعض قادته الملاحقين جنائياً من الهرب خارج البلاد.
وطفت خلافات حزب المؤتمر الوطني المحلول، إلى السطح بعد أن ظلت لفترة طويلة مكتومة نتيجة لسيطرة شخصيات معينة بشؤون المحلول وانفرادها بالقرار داخل أروقة الحزب.
وأشار الحزب المحلول في بيان الجمعة إلى أن هذا المفهوم لابد أن يكون حاضرًا في أذهان كلِّ الفاعلين في الشأن السياسي السوداني؛ حتى لا تلفتنا مثل هذه المواقف عن معركتنا الكبرى ضد الأعداء، والأوفقُ أن ندعوَ لما يوحِّد صفنا وننأ عمّا يريده الأعداء من تفرق لصفنا.
وهنأ القوات المسلحة وقيادتها وكل القوات المساندة والشعب السوداني بالانتصارات التي منٌ الله بها في كل محاور القتال خاصة الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان والفاشر وسنار والجزيرة.
وأشاد بخطاب رئيس مجلس السيادة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطابات الدول التي دعمت حكومة و شعب السودان.
وأشار إلى أن البرهان أكد في خطابه حق الشعب السوداني في اختيار مَن يحكمه و استعداده لتسليم السلطة لأي حكومة توافقية أو منتخبة.
وقال المؤتمر الوطني في بيان إنه يولي مقاومة مليشيا التمرد والاستعمار الجديد جُلّ اهتمامه الان ، وقد أكد موقفه أكثر من مرة بأن تُوكل السلطة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية لأكفاء مهنيين غير حزبيين تتوافق عليهم القوى السياسية و المقاومة الشعبية الداعمة للمعركة ضد التمرد.
وأصدر مساعد رئيس الحزب إبراهيم محمود في التاسع من أغسطس الماضي قراراً بتكليف شخصيات جديدة لقيادة الحزب المحلول في الفترة المقبلة عله يفلح في إيقاف حرب 15 أبريل 2023م، المدمرة والتي وخلفت أكبر عملية نزوح في العالم”. “بحسب الأمم المتحدة”.
وتحدثت مصادر إعلامية عن وجود انقسام داخل حزب المؤتمر الوطني المحلول، يقوده مساعد الرئيس السابق والمعزول ووزير الداخلية الأسبق إبراهيم محمود حامد، ونائب رئيس الجمهورية السابق الحاج آدم يوسف، وعبد الماجد عبد الحميد، ووزير الشباب والرياضة السابق حاج ماجد سوار، الذي كان يشرف على أمانة التعبئة السياسية في الحزب، وعبد القادر محمد زين المنسق العام للخدمة الإلزامية.
وشمل القرار كذلك تعيين أميرة كمال ممثلة لقطاع المرأة، وحافظ الجبوري ممثلًا لقطاع الطلاب، وعبد الباقي موسى ممثلًا لولاية الخرطوم، وسفيان حسن ممثلًا لقطاع الشباب، ود. مصطفى محمد نور يمثل قطاع العاملين، وحسن الحويج يمثل قطاع التنظيم، وفرح مطر تمثل القطاع الاجتماعي، وجمال الأمين هو مقرر القطاع.
وسمى القرار أعضاء الخبرة الذين هم: د. الدرديري محمد أحمد، عثمان قسم، علي محمود، عمار باشري، جهاد حمد، الطيب سوركتي، السلطان سعد بحرالدين، آدم الفكي الطيب، عبد القادر محمد زين، فرح مصطفى، عبد الماجد عبد الحميد، خميس كجو كندة، تجاني مصطفى، محمد طاهر أوشام، محمد عمر البدين، سامي عبد الله، حليمة حسب الله، بدور إبراهيم، نفيسة خليل، ورضا حسين.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.