د. دريج: الرسوم مفروضة بقانون ولا تملك أي جهة إعفاءها دون تعديل تشريعي
بورتسودان – 17 يوليو 2025 – نفى المستشار العام د. إبراهيم محمد أحمد دريج، المسجل التجاري العام، صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعفاء الشركات من رسوم التسجيل للسنوات التالية للحرب، مؤكداً أن تلك المعلومات “غير صحيحة ومضللة”.
وأوضح د. دريج أن ما أُشيع أعقب لقاءً جمعه باتحاد الغرف التجارية، خُصص للتشاور حول قضايا متعلقة بالشركات والشراكات وأسماء الأعمال والتوكيلات التجارية، فضلاً عن مناقشة تنقيح السجل التجاري من الشركات غير الموفقة لأوضاعها القانونية.
وشدد على أن الرسوم المفروضة تستند إلى المادة (267/أ) من قانون الشركات لسنة 2015، وتحددها لائحة قانونية موقعة من وزيري العدل والمالية، مضيفاً أن “أي حديث عن الإعفاء يتطلب تعديلًا قانونيًا لا تملكه الإدارة وحدها”.
وأشار إلى أن الرسوم تُورَّد عبر النظام الإلكتروني (إيصالي) إلى الحساب التجميعي التابع لوزارة المالية، في إطار الشفافية المالية وضبط الإيرادات العامة.
