بورتسودان – الخميس 17 يوليو 2025 – أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، الدكتور كامل الطيب إدريس، قرارًا يقضي بإخضاع جميع شركات القطاع العام، إضافة إلى الاستثمارات التي تساهم فيها الحكومة، للإشراف المالي والإداري من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وذلك بما لا يتعارض مع اللوائح التأسيسية لتلك الشركات واتفاقيات الشراكات الاستثمارية، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021م.
وتضمن القرار إنشاء وحدة متخصصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية تتولى مهام الرقابة والتقييم المالي والإداري على شركات القطاع العام والاستثمارات الحكومية، بهدف تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري، وضمان حسن إدارة المال العام.
ووجّه رئيس الوزراء وزارتي العدل والمالية، إلى جانب شركات القطاع العام والجهات ذات الصلة، باتخاذ التدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لإصلاح الهياكل الاقتصادية، وتعزيز الرقابة المؤسسية على المال العام، بما يسهم في إعادة بناء الثقة في أجهزة الدولة وتحقيق الاستدامة المالية.
