بورتسودان – 16 يوليو 2025 – في خطوة تعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال مرنة ومحفزة في أعقاب الحرب، أعلن المسجل التجاري العام، الدكتور إبراهيم دريج، عن إعفاء شامل لجميع الشركات السودانية من رسوم تجديد السجلات التجارية عن السنوات التي أعقبت اندلاع النزاع.
وجاء الإعلان خلال اجتماع جمع د. دريج مع وفد رفيع من اتحاد أصحاب العمل السوداني، برئاسة الشيخ مصطفى الشيخ الأمين، أمين المال بالاتحاد، وبمشاركة د. عباس علي، نائب الأمين العام، و أحمد علي عوض الله، نائب المدير العام للاتحاد.
وأكد د. دريج أن القرار يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من استئناف أنشطته دون أعباء إضافية، مع الحرص على تنقية السجل التجاري من الكيانات غير الفاعلة. وقال إن “تنقيح الشركات يهدف إلى حصر المؤسسات ذات النشاط الحقيقي، واستبعاد الشركات الوهمية التي تعيق تنظيم السوق”.
وشدد الاجتماع على أهمية ربط تسجيل الشركات بعضوية اتحاد أصحاب العمل السوداني، ضمن جهود توحيد بيانات النشاط الاقتصادي وتفعيل آليات الرقابة المؤسسية، كما تم التأمين على إدماج الاتحاد في منظومة الربط الشبكي للمؤسسات الحكومية لتعزيز تبادل المعلومات وتسريع الإجراءات.
وفي إطار التبسيط، أوضح د. دريج أن الإجراء المطلوب لتجديد السجل لا يتعدى تقديم استمارة (ش 7)، التي تتضمن أسماء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة، ويمكن تقديمها عبر وكيل الشركة من خلال نافذة المسجل، أو إلكترونيًا، أو عبر مكاتب الاتحاد.
واختتم المسجل التجاري تصريحه بالتأكيد على أن هذه التسهيلات تمثل بداية جديدة لتعافي الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الإعفاء يغطي حصريًا فترة ما بعد الحرب، ويشكل جزءًا من رؤية أوسع لإعادة البناء واستنهاض القطاعات الإنتاجية.
