بورتسودان، 10 يوليو 2025 – في رد حاسم على اتهامات الولايات المتحدة التي وجهتها للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر مع قوات الدعم السريع، طالبت الحكومة السودانية الإدارة الأميركية بالكشف عن الأدلة والمعلومات التي استندت إليها في هذه الاتهامات.
وأكدت الخرطوم، خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، أن التعامل مع مثل هذه المزاعم يتطلب الشفافية والاطلاع الكامل على البيانات، مشددة على التزامها التام باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ورفضها التام لأي استخدام لهذه الأسلحة.
وفي خطوة عملية، شكّل رئيس مجلس السيادة السوداني لجنة وطنية تضم وزارات الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات للتحقيق في هذه المزاعم فور استلام البيانات الفنية المطلوبة من الجانب الأميركي.
وأبدى السودان استعداده الكامل للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء، من أجل تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن أي ادعاءات بدون أدلة واضحة تُعرض جهود السلام والاستقرار للخطر.
واشنطن، من جهتها، كانت قد فرضت عقوبات اقتصادية على السودان في مايو الماضي، شملت قيودًا على الصادرات وخطوط الائتمان، استنادًا إلى مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في النزاع الذي اندلع في أبريل 2023.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية أن الخرطوم ستواصل جهودها لتوضيح الموقف رسمياً، وستعمل على التعاون الكامل مع الجهات الدولية المختصة، متمنياً أن يسود التعاون البنّاء بعيداً عن أي توترات سياسية قد تعيق مسار التحقيق.
