العقوبات تشمل وقف المساعدات الدفاعية والمالية.. واستثناء الإغاثة الإنسانية
واشنطن ـ شبكة ـالخبر ـ أكدت وزارة الخارجية الأميركية بدء سريان العقوبات المفروضة على السودان اعتباراً من الجمعة، عقب اتهامات للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية في النزاع المسلح ضد قوات الدعم السريع.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن لديها «أدلة دامغة وموثوقة» تثبت أن الحكومة السودانية لجأت إلى أسلحة كيماوية وبيولوجية قاتلة ضد المدنيين، في «انتهاك صارخ للقانون الدولي».
تفاصيل العقوبات
بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، تشمل العقوبات:
قطع جميع أشكال المساعدات الأميركية عن السودان، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة
وقفاً فورياً لبيع وتمويل الخدمات الدفاعية الأميركية
حظر تصدير السلع والتقنيات ذات الصلة بالأمن القومي
منع السودان من الحصول على أي تمويل أو مساعدات مالية من الوكالات الأميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد
وذكرت الخارجية الأميركية أن العقوبات ستظل سارية لمدة عام حتى إشعار آخر.
استثناءات محدودة
رغم صرامة التدابير، استثنت العقوبات الأميركية المساعدات الإنسانية الطارئة الموجهة للسودان، على أن تخضع كل حالة لمراجعة منفصلة. كما استثنيت بعض الصادرات المتعلقة بشركات الطيران المدني والشركات الأميركية العاملة في البلاد.
رد فعل سوداني غاضب
الحكومة السودانية لم تصدر تعليقاً فورياً على بدء تنفيذ العقوبات، لكنها سبق أن رفضت الاتهامات الأميركية، ووصفتها بأنها «باطلة» و«ابتزاز سياسي لا يستند إلى أي دليل».
وكانت وزارة الإعلام السودانية قد اعتبرت في بيان سابق أن «التدخلات الأميركية تفتقر للأساس الأخلاقي والقانوني»، متهمة واشنطن بفقدان مصداقيتها وإغلاق أبواب التأثير على السودان بسبب ما وصفته بـ«قراراتها الأحادية والمجحفة».
