وأشنطن ـ شبكة_الخبر ـ بدأت الولايات المتحدة، الخميس، تطبيق حزمة من العقوبات على السودان، بعد اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية خلال حربه مع قوات الدعم السريع، التي اندلعت في البلاد منتصف أبريل 2023.
وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 مايو الماضي فرض قيود على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع وصوله إلى خطوط الائتمان، إلا أن هذه العقوبات دخلت حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم الخميس.
وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في إخطار رسمي نشر بالجريدة الرسمية أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية ضد مواطنيها في انتهاك للقانون الدولي، وذلك استنادًا إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وإنهاء الحروب لعام 1991.
وبموجب القرار، تشمل العقوبات الأميركية وقف المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، وحرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أميركي، إلى جانب حظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.
وأتاحت الخارجية الأميركية استثناءات محدودة متعلقة بالأمن القومي الأميركي، من بينها المساعدات الإنسانية، وسلامة الطيران المدني، وبعض الصادرات ذات الاستخدامات المقيدة.
وأكدت الوزارة أن العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل قابلة للتجديد، على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذها.
في المقابل، شكّل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 29 مايو الماضي لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. وضمت اللجنة ممثلين من وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة.
ونفت الحكومة السودانية والقوات المسلحة أي استخدام لأسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ 15 أبريل 2023، مؤكدة التزام السودان باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضم إليها في عام 1999، وعدم اقتناعها بصحة اتهامات الإدارة الأميركية.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع متواصلة، مخلفةً آلاف القتلى وملايين النازحين داخل وخارج السودان.
