عبدالله علي إبراهيم يكتب : الخلا أدلجة نميري للجيش “رجل” وأدلجة الكيزان له “كراع” شنو يا النور حمد

عبد الله علي إبراهيم

Elnour Hamad

@HamadElnou76746

دفاع د عبد الله علي إبراهيم عن هذا الجيش الإخواني المؤدلج، البائع لتراب وطنه والغارق في الفساد حتى أذنيه والمعادي لشعبه ليس سوى ذر للرماد في العيون. فبقاء هذا الجيش ببنيته الحالية لا يقود إلا إلى استمرار الحروب وحبس البلاد والعباد في حفرة التخلف التنموي والجهل والانعزال عن العصر.

وهذا تعليقي على رأيه في:

كتب النور حمد يحتج عليّ لأنني أقف ليومي مع جيش أدلجه الكيزان حتى فقد معناه. واستغربت هذا الاحتجاج ممن عاش في تبات ونبات لسبعة عشر عاماً إلا قليلاً هو وإخوانه الجمهوريون يذيعون عقيدتهم على الملأ في بلد خلا من السياسة ما عداهم والاتحاد الاشتراكي، التنظيم الفرد، محروسين بجيش مؤدلج مايوياً حتى النخاع. ونفدوا من مصير “السدنة” في الساعة الثالثة والعشرين بفداء عظيم.

وهذا بعض ما كتبته عن أدلجة الجيش تحت نميري والنور حمد شاهد ومشهود عليه بغير نأمة. وسنعرض في وقت آخر لعهده مع نظام نميري الذي هو أعظم النظم طأطأة لمصر التي يعدنا النور اليوم مؤلف فرد في هجائها. فإلى ما كتبته عن أدلجة نميري للجيش:

قال عصام ميرغني “أبو غسان” في كتابه عن الجيش أنه ما إن تسلم نميري الحكم حتى أراد أن يستتب له بإقصاء معظم القيادات العسكرية العليا بذريعة أنهم من اليمين الرجعي، أو ممن لم يتفقوا مع أمزجة القيادة الجديدة. وأحصى منصور خالد ضحايا ذلك التطهير فبلغ 20 من طاقم ضباط هم فئة قليلة جداً. وترافقت مع ذلك التطهير ترقيات استثنائية تجاوزت اللوائح الخاصة المتعارف عليها، فكانت المرة الأولى التي يحدث فيها تخطي الدفع وتعطيل نظام الأقدميات. وغاب عن ميرغني هنا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام مؤسسياً بانقلاب نوفمبر 1958، ضم ضابطاً أو آخر من رتب أصغر من الضابطين العظيمين محمد خير شنان ومحيي الدين أحمد عبدالله، فانقلبا على المجلس عام 1959 وفرضا عضويتهما عليه.

من جهة أخرى جرى في أول عهد نميري تعيين موظفي خدمة مدنية برتب ضباط عظام كاللواءات في الجيش. كما رُقّي صف الضباط الذين شاركوا في انقلاب مايو إلى ضباط بلا تدقيق. وتفاقمت الرتب مثل رتبة الفريق للكسب السياسي في جيش لم يبلغ النصاب له ولقادة أسلحة فيه مثل السلاح الطبي وسلاح الموسيقى ليس لهما خطر غيرهما من الأسلحة. وصارت أجهزة الأمن القومي والأمن العام والرقابة الإدارية والاستخبارات العسكرية، التي نشأت وعينها على تجفيف الانقلاب على نظام مايو، شرطة سياسية وسيفاً مسلطاً على القوات المسلحة. وتميزت أسلحة بعينها في الجيش على غيرها لموالاتها للنظام، مثل سلاح المدرعات والمظلات، بل لقيام لجماعة منهما به. وأغدق النظام عليهم العطايا، فصارت القوات المسلحة مظلات ومدرعات، فأمن قومي ثم جيش.

وخلال اصطراع نميري والحزب الشيوعي الذي ساق إلى انقلابه عليه في يوليو (تموز) 1971، حل نميري تنظيم “الضباط الأحرار” الذي قام بالانقلاب بعد أن كان رتب ليكون هو “الحزب” من ورائه. وأنشأ بدلاً منه “تنظيم أحرار مايو” وعلى رأسه اللواء خالد حسن عباس عضو مجلس قيادة الانقلاب والقائد العام للقوات المسلحة. وكان من قادة التنظيم الضباط سعد بحر وسيد أحمد حمودي ومصطفى أورتشي ممن اعتقلهم انقلاب الـ19 من يوليو 1971، وكانوا ضمن ضحايا مذبحة بيت الضيافة التي وقعت في الـ22 من يوليو عند مغرب الانقلاب. وهو انقلاب اشترك فيه شباب من الحزب الشيوعي ودوائر اليسار كانوا في أول دفعة قُبلت على الهوية السياسية في الكلية الحربية بعد انقلاب مايو.

وما إن قام الاتحاد الاشتراكي السوداني، التنظيم السياسي الفرد، حتى بدأ تسيّس الجيش على أصوله. فقال ميرغني “صارت القوات (المسلحة) رافداً أصيلاً في حزب سياسي حاكم”، وصار القَسَم العسكري فيه لـ”حماية ثورة مايو”. وجعل الحزب الواحد لقيادات الجيش مقاعد في مكتبه السياسي ولجنته المركزية ومجلس الشعب ومجالس الحكم في الأقاليم والمدن، وقامت فيه أمانة القوات النظامية لترعى شؤون الجيش السياسية وعليها أمين سياسي. ونظمت الأمانة محاضرات أسبوعية في معسكرات الجيش المختلفة في سبيل تعبئة الجند والضباط للدفاع عن نظام مايو.

وجاءت حقبة مايو الإسلامية عام 1983. وتلك حكاية أخرى ليس للنور حمد فيها من يد.

انتهى

وعملاً بالحكمة السودانية أقول للنور ما الذي جعل أدلجة نميري للجيش “رجلاً” وأدلجة الكيزان له “كراعاً”.

وعليه صح فهم أدلجة الجيش كوظيفة في الدولة حيث وقعت لا حيث وقعت من خصمك السياسي حصرياً.