«تقدم » تخاطب الانتربول تَعَرَّفَ على السبب

متابعات – شبكة الخبر

أعلنت تنسيقية “تقدم”، تقديم مذكرة رسمية إلى الأمانة العامة للإنتربول، للمطالبة برفض طلب الحكومة السودانية، بإصدار “نشرة حمراء” ضد عدد من قياداتها على رأسهم رئيسها “عبدالله حمدوك”.

وتضغط “تقدم” التي تضم قوى سياسية ومدنية وكيانات مهنية، في اتجاه وقف الحرب عبر الطرق السلمية، حيث وقعت مطلع هذا العام اتفاقًا مع قوات الدعم السريع نص على موافقة الأخير بإنهاء النزاع عبر التفاوض المباشر مع الجيش.

ووصفت “تقدم” في تعميم صحفي  الثلاثاء  اتهامات الحكومة السودانية ضد قياداتها بأنها “ذات طابع سياسي وكيدي” ولتشويه سمعتهم لسعيهم لوقف الحرب الدائرة في البلاد.

وفي 3 أبريل الماضي  قيّدت النيابة العامة في السودان دعاوى جنائية في مواجهة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وقادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وقيدت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع دعاوى بنيابة بورتسودان شرقي السودان في مواجهة من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية”.

وأشار القرار إلى أن الدعاوى تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض الدستوري والجرائم ضد الإنسانية، وهي دعاوى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام وفقًا للقانون الجنائي السوداني.

وأفاد بأن الدعاوى قيّدت ضد رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لتقدم عبد الله حمدوك والمتحدثة باسم التحالف والصحافية رشا عوض والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير والقيادتان في الحزب زينب ومريم الصادق المهدي.

وشملت الدعاوى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه خالد عمر يوسف، علاوة على رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل والمتحدث باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن والقيادي فيه محمد الفكي سليمان.

وضمت الدعاوى رئيس الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان ورئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، فضلا عن ماهر أبو الجوخ وشوقي عبد العظيم وهما صحفيان، إضافة إلى القيادي في القوى المدنية طه عثمان إسحق.