مجلس الأمن يلوّح بالمحاسبة ويعبّر عن قلقه من التوغلات السودانية داخل أفريقيا الوسطى
نيويورك – 24 يونيو 2025 أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم الدموي الذي وقع في 20 يونيو واستهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، في قرية أم سيسيا الواقعة على بعد 34 كيلومترًا شمال شرق مدينة بيراو، بمحافظة فاكاجا. وأسفر الهجوم عن مقتل أحد جنود حفظ السلام من زامبيا، أثناء أداء دورية لحماية المدنيين.
وأشار البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن الثلاثاء إلى أن منفذي الهجوم عناصر مسلحة يُشتبه بانتمائها إلى السودان، في تطور خطير يربط بين النزاع السوداني والأمن الإقليمي المضطرب.
وقدم أعضاء المجلس تعازيهم الحارة لحكومة زامبيا وعائلة الضحية، وللأمم المتحدة، مؤكدين أن استهداف قوات حفظ السلام قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، ويستدعي المساءلة دون تأخير.
قلق أممي متصاعد
وجّه أعضاء المجلس دعوة عاجلة لحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بفتح تحقيق شامل وسريع، بدعم من بعثة مينوسكا، بهدف تقديم الجناة إلى العدالة، وذلك وفقًا لقراري مجلس الأمن 2518 (2020) و2589 (2021). كما شدد البيان على ضرورة إبقاء الدول المساهمة بقوات حفظ السلام على اطلاع مباشر بتطورات التحقيق.
ولفت المجلس إلى أن تمويل أو تخطيط أو تنفيذ هجمات ضد بعثات الأمم المتحدة يُعد مبررًا كافيًا لإدراج الأفراد والكيانات ضمن لوائح العقوبات الدولية.
الدعم السريع في دائرة الاتهام
أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق من تصاعد الهجمات على قوات مينوسكا، موضحين أن هذا الهجوم هو الثالث من نوعه منذ مطلع عام 2025، وسط تقارير أممية متزايدة تشير إلى توغل قوات الدعم السريع السودانية داخل أراضي أفريقيا الوسطى وتعاونها مع جماعات مسلحة محلية.
وحذّر المجلس من أن شبكات التهريب والاتجار غير المشروع العابرة للحدود تواصل تغذية العنف وتسليح الجماعات، ما يتطلب تحركًا دوليًا منسقًا لملاحقتها ووقف مصادر تمويلها.
واعتبر المجلس أن الأزمة السودانية لم تعد شأناً داخلياً، بل باتت تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن في دول الجوار، داعيًا إلى معالجة تداعياتها بمنظور إقليمي شامل.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
