الخلاف يتمحور حول توزيع المناصب واحتفاظ الحركات بحقائب المالية والمعادن
الخرطوم ـ شبكة_الخبر – كشفت مصادر مطلعة، الاثنين، عن بروز خلافات بين أطراف اتفاق سلام جوبا بشأن رؤية رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، حول المشاركة في الحكومة التي يعتزم إعلانها قريبًا.
وينص اتفاق السلام الذي وقع في جوبا في أكتوبر 2020، على تخصيص 25% من الجهاز التنفيذي لأطراف الحركات المسلحة، إضافة إلى تمثيل في مجلس السيادة، ومناصب ولائية، ومنصب حاكم إقليم دارفور.
وقالت مصادر لـ”دارفور24″ إن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع أطراف سلام جوبا، عرض خلاله رؤيته التي تقضي بتقديم مرشحين للحقائب الوزارية وسيرهم الذاتية، دون تحديد مسبق للمناصب.
لكن هذه الرؤية قوبلت بتحفظ من بعض قيادات الحركات، الذين تمسكوا بالاستمرار في الحقائب التي يشغلونها حاليًا، لا سيما وزارتي المالية والمعادن، في حين أبدت أطراف أخرى مرونة في التعاطي مع المقترح الجديد.
وقال رئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد سر الختم “الجكومي”، إن الاتفاق لم ينص على منح وزارات محددة لأي طرف، بل أقر بنسبة 25% توزع بين كافة الموقعين.
ومن أبرز الشخصيات التي أبدت مرونة تجاه مقترح إدريس، عضو مجلس السيادة عبد الله يحيى، وصلاح آدم نور رصاص، ووالي وسط دارفور مصطفى تمبور.
في المقابل، تمسك كل من قائد حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، وزعيم حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، بموقف رافض لرؤية رئيس الوزراء بشأن التشكيل الجديد.
وبحسب المصادر، عقدت حركات دارفور، المنضوية تحت اتفاق جوبا، اجتماعًا مطولًا أمس بهدف التوصل إلى تفاهمات تُقرّب وجهات النظر بين الممانعين والداعمين للمقترح.
ويعتزم كامل إدريس، الذي أعفى الوزراء بعد توليه منصبه، تشكيل حكومة جديدة من 22 وزارة، ضمن خطته لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي وفق رؤية انتقالية جديدة.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.