بورتسودان – 22 يونيو 2025م – أصدرت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، بياناً شديد اللهجة بشأن تحركات ما يُعرف بـ”صمود”، ووصفتها بأنها أحد الأذرع السياسية للراعية الإقليمية لما أسمته بـ”المليشيا الإرهابية”، في إشارة إلى قوات الدعم السريع.
وأكدت الوزارة في بيانها أن المجموعة تسعى من خلال تحركاتها في القارة الإفريقية إلى توفير مخرج سياسي لقوات الدعم السريع، بعد “توالي الهزائم العسكرية التي مُنيت بها، ورفض الشارع السوداني لها بشكل كامل، بسبب ما ارتكبته من فظائع وانتهاكات غير مسبوقة”.
وأشار البيان إلى أن هذه المجموعة لا تحظى بأي سند شعبي، ولا تمثل سوى أفرادها، كما أنها لعبت دوراً محورياً في خلق أجواء سياسية محتقنة أدت إلى اندلاع الحرب، بسبب “إصرارها على احتكار تمثيل المدنيين خلال الفترة الانتقالية، وإقصاء القوى الوطنية الأخرى، وإفشال كل مبادرات الحوار الوطني الشامل، قبل اندلاع الحرب وبعدها”.
واتهمت الخارجية مجموعة “صمود” بالتماهي مع مطالب قوات الدعم السريع، والسعي لإبقاء هذه القوات كجيش موازٍ لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ومنحها شرعية بتوقيع اتفاق سياسي معها في يناير 2024، نص على إنشاء إدارة مدنية في المناطق التي سيطرت عليها المليشيا.
كما انتقد البيان رفض المجموعة المشاركة في الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الإفريقي في أغسطس 2024، والمتعلق بتوحيد القوى السياسية المدنية، واعتبر أن هذا الموقف يعكس رغبتها في احتكار التمثيل المدني ورفضها للتوجهات الإيجابية الأخيرة للاتحاد الإفريقي تجاه السودان، مقابل دعمها لموقف الدولة الإقليمية المتورطة في الحرب، بحسب تعبير البيان.
وختمت الوزارة بيانها بالتشديد على أن حكومة السودان ترفض أي تعامل من الدول الإفريقية مع هذه المجموعة “المعزولة”، محذّرة من فتح المنابر لها، وأكدت أنها ستعيد تقييم علاقاتها مع تلك الدول بناءً على موقفها من دعم الشرعية الوطنية والوقوف إلى جانب الشعب السوداني في “معركة الكرامة”.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
