دعا لتفكيك بنية الإسلام السياسي، وحظر المؤتمر الوطني، وبناء جيش قومي.. ورفض إغراق العملية السياسية بواجهات مصنوعة
شبكة الخبر – 16 يونيو 2025
طرح التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، الاثنين، رؤية سياسية متكاملة لإنهاء الحرب واستعادة مسار الثورة السودانية، تقوم على فترتين تأسيسيتين انتقاليتين تمتدان لعشر سنوات، تهدفان إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة والتعددية والسلام المستدام.
وقال التحالف، في وثيقته السياسية التي حصلت عليها “دروب”، إن السودان لا يمكن أن ينهض إلا عبر معالجة جذور الاستبداد والعنف، وفي مقدمتها تفكيك بنية النظام السابق والحركة الإسلامية السياسية المسلحة، ومحاسبة كل من تسبّب في إشعال الحرب والانتهاكات الجسيمة، وتأسيس نظام حكم مدني جديد.
فترتان تأسيسيتان.. وانتخابات بعد عقد
تضمنت الرؤية مقترحًا بإقامة فترة تأسيسية أولى مدتها خمس سنوات تنتهي بإجراء انتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية انتقالية ثانية مدتها خمس سنوات تقودها حكومة منتخبة ملتزمة بإكمال مهام التأسيس الديمقراطي وإرساء نظام سياسي مستقر ودائم.
وشدد التحالف على أن مواجهة الحزب المحلول، المؤتمر الوطني، وواجهاته، تمثل أولوية قصوى، ودعا إلى حظر نشاطه ومنعه من العودة بأي شكل، سواء عبر التمثيل السياسي أو التنظيمي، أو إعادة تسجيله تحت أي واجهة.
مسارات متكاملة للحل السلمي
واقترحت الرؤية إطلاق عملية سلام شاملة يقودها السودانيون أنفسهم، ترتكز على ثلاثة مسارات متزامنة ومتكاملة:
1. المسار الإنساني: لضمان إيصال المساعدات وحماية المدنيين.
2. مسار وقف إطلاق النار: يشمل ترتيبات أمنية دائمة وملزمة.
3. المسار السياسي: يطلق حوارًا وطنيًا يعالج جذور الأزمة ويرسي دعائم الدولة الديمقراطية.
وتوقعت الرؤية أن تفضي هذه العملية إلى اتفاق سلام شامل، ووقف دائم لإطلاق النار، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية ذات صلاحيات كاملة، وإعادة بناء المنظومة الأمنية والعسكرية على أسس قومية ومهنية.
دولة مدنية علمانية وفيدرالية
دعت الرؤية إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية تقوم على الفصل الكامل بين الدين والدولة، بحيث تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات، بما يضمن المساواة والعدالة بين المواطنين دون تمييز.
واقترحت أن يكون نظام الحكم الفيدرالي بثلاثة مستويات:
اتحادي
ولائي
محلي
هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية
أشارت الرؤية إلى أن السلطة الانتقالية يجب أن تتكون من:
جمعية وطنية تأسيسية انتقالية: تضم مجلسين، أحدهما للنواب بتمثيل سكاني، والآخر للأقاليم بتمثيل متساوٍ.
مجلس سيادة انتقالي: مكون من رئيس ونائبين، يمثلون التنوع القومي.
مجلس وزراء انتقالي: يختار على أساس الكفاءة والتخصص، مع مراعاة التوازن الإقليمي والديموغرافي.
المهام الرئيسية للفترة التأسيسية
تحددت مهام الفترة التأسيسية في النقاط التالية:
تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الترتيبات الأمنية.
جمع السلاح في يد الدولة وبناء جيش قومي مهني موحد.
معالجة الكارثة الإنسانية وإيصال المساعدات وتأهيل الخدمات الأساسية.
تنظيم عودة آمنة وطوعية للنازحين واللاجئين.
إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب، واستعادة الخدمات وسبل العيش.
إطلاق عملية عدالة انتقالية تكفل كشف الحقائق، محاسبة الجناة، جبر الضرر، وتحقيق المصالحة الوطنية.
إصلاح مؤسسات الدولة المدنية والقضائية وتحريرها من قبضة الاستبداد.
الإعداد للانتخابات عبر مفوضية مستقلة وسجل انتخابي شفاف، وضمان الحريات.
معايير تحديد الأطراف السياسية
شدد تحالف “صمود” على أن العملية السياسية يجب أن تشمل أطرافًا “معلومة ومحددة ومعرّفة” من قوى الثورة الحقيقية، بما فيها قوى سياسية، حركات كفاح مسلح، نقابات، مهنيون، ولجان المقاومة، محذرًا من “إغراق العملية السياسية بواجهات مصنوعة ومزيفة”.
وقال التحالف إن العملية يجب أن لا تمنح جوائز سياسية للمسؤولين عن إشعال الحرب، بل يجب أن تؤدي إلى محاسبتهم، وعلى رأسهم المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وواجهاته.
نحو كتلة تاريخية جديدة
واختتم تحالف “صمود” رؤيته بالدعوة إلى تشكيل جبهة مدنية واسعة من قوى الثورة الحية، لتبنّي هذه الرؤية كأرضية للتحول الديمقراطي، داعيًا إلى حوار وطني حقيقي ينقذ البلاد من خطر التشرذم والانهيار، ويعيد تأسيس الدولة السودانية على أسس العدالة، المساواة، والسلام المستدام.
وأكد التحالف أنه سيتواصل مع مختلف المكونات الوطنية والدولية لحشد التأييد والدعم لهذه الرؤية، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جديدة تنهي الحرب وتستعيد المسار المدني الديمقراطي في السودان.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
