محامية سودانية تحذّر من محاكم الطوارئ بالشمالية: تهديد لاستقرار الولاية وعدالة القضاء

ازدهار جمعة تطالب بإلغاء قرارات تشكيل محاكم الطوارئ وتحذر من انتهاك الضمانات الدستورية وتسييس العدالة

مروي – شبكة_الخبر – 16 يونيو 2025 قدّمت المحامية السودانية الناشطة في مجال الحقوق الدستورية، ازدهار جمعة، مذكرة احتجاج قانوني إلى كل من رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء القومي، تطالب فيها بمراجعة وإلغاء قرارات تشكيل محاكم طوارئ بالولاية الشمالية، ووصفت الخطوة بأنها “مؤشر خطير لتقويض استقلال القضاء وزعزعة استقرار المواطنين في ولاية لا تعاني من حرب أو انفلات أمني”.

وأكدت جمعة، في حديث لـ”سودان تربيون”، أن القرار الصادر من قاضي المحكمة العليا في الولاية الشمالية بتشكيل محاكم طوارئ يتعارض مع طبيعة هذه المحاكم التي وُجدت لمعالجة الحالات الاستثنائية، ويُعدّ تجاوزًا قانونيًا خطيرًا، خصوصًا مع توسيع اختصاصها لتشمل القانون الجنائي لعام 1991، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لعام 1997، بالإضافة إلى أوامر الطوارئ التي يصدرها والي الولاية.

وقالت المحامية إن محاكم الطوارئ يجب أن تقتصر على القضايا الأمنية العاجلة والمبررة قانونيًا، وألا تُستخدم كبديل عن القضاء الطبيعي القائم، لا سيما في ولاية مثل الشمالية حيث تعمل المحاكم النظامية والنيابات والشرطة بصورة طبيعية ومنتظمة.

وفي مذكرتها، أشارت جمعة إلى أن القرارات الصادرة لا تتضمن أي ضمانات أساسية للمحاكمة العادلة، مثل حق الدفاع، وعلنية الجلسات، وحق الاستئناف، ووصفت غياب المحكمة الدستورية بأنه يفاقم خطر الانتهاكات، ويجعل قرارات مثل هذه تمرّ دون رقابة دستورية فعالة.

وأبدت المحامية خشيتها من أن تشكل هذه المحاكم أداة لاستهداف فئات بعينها أو تمرير إجراءات استثنائية، خاصة في ظل عدم وجود إطار دستوري يضبط أعمالها ويضمن حقوق المتقاضين، مضيفة: “نحن أمام مشهد ينذر بانزلاق نحو القضاء الاستثنائي، وهو ما يتعارض مع أبسط مفاهيم العدالة والشفافية التي ينشدها الشعب السوداني بعد ثورته”.

وفي السياق ذاته، انتقدت ازدهار جمعة قرارات لجنة أمن الولاية الشمالية التي صدرت عقب تشكيل المحاكم، وشملت حظر الصيد والتجوال بعد الخامسة مساءً، ومنع المبيت على الضفة الغربية لنهر النيل، وقالت إن مثل هذه الإجراءات يجب أن تكون مؤطرة قانونيًا وواضحة الأهداف، مشيرة إلى أنها قد تُبرّر لأغراض بيئية أو أمنية، لكنها في الوقت ذاته تثير مخاوف من تقييد الحريات دون سند واضح.

وناشدت جمعة نقابة المحامين السودانيين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة التدخل والدفاع عن مبدأ استقلال القضاء ورفض أي تدخلات أمنية في عمل السلطة القضائية.

كما دعت إلى الإسراع في إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا لضمان وجود جهة قادرة على مراقبة وتقييم دستورية القوانين والقرارات الصادرة من مختلف سلطات الدولة.

وفي ختام مذكرتها، طالبت ازدهار جمعة بضبط التعامل المالي داخل الأجهزة العدلية، ومنع ما أسمته بـ”تجنيب الأموال”، مؤكدة ضرورة الالتزام باستخدام “أورنيك 15” المالي الرسمي لتحصيل أي رسوم أو غرامات، وأشارت إلى أن استمرار المحاكم في التحصيل خارج النظام المالي الرسمي يمثّل خرقًا لمبدأ الشفافية، وقد يفتح الباب أمام الفساد.

وحذّرت من استغلال عائدات الغرامات لتحسين أوضاع القضاة والعاملين في السلك القضائي، وقالت إن ذلك يُعدّ “طعناً مباشراً في حياد القضاء ونزاهته”، مؤكدة أن العدالة لا تُشترى ولا تُباع، ويجب أن تُمارس في ظل إطار قانوني ومحاسبي شفاف يخضع للرقابة العامة.