دعا إلى إعلان جزئي لتفادي الفراغ التنفيذي وأكد أن حركات الكفاح المسلح تحتفظ بحصصها وفق اتفاق جوبا
بورتسودان – شبكة_الخبر – رحّب وزير المالية السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة، الدكتور جبريل إبراهيم، بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء، واعتبر الخطوة بداية ضرورية في مسار التحول المدني الذي يطمح إليه السودانيون، في ظل واقع سياسي وأمني شديد التعقيد.
وأشار جبريل، في تصريحات خاصة للجزيرة نت، إلى أن رئيس الوزراء الجديد بحاجة إلى مشاورات واسعة وسريعة لتكوين حكومته، خاصة في ظل التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد، مبينًا أن الإعلان الجزئي لمجلس الوزراء قد يكون خيارًا عمليًا في هذه المرحلة، خصوصًا في ما يتعلق بالوزارات المخصصة لأطراف اتفاق جوبا للسلام، إضافة إلى وزارتي الداخلية والدفاع اللتين يتولى ترشيحهما مجلس السيادة.
وأكد أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في سد الفراغ التنفيذي، وتمنح رئيس الوزراء فرصة أوسع لمواصلة المشاورات مع مختلف المكونات السياسية والمجتمعية، على أن يشمل التشكيل في النهاية جميع ولايات السودان كما تم الاتفاق عليه.
اتفاق جوبا.. هل يمنح حصصًا أم حقائب محددة؟
وحول الجدل المتجدد بشأن ما إذا كان اتفاق جوبا يمنح حركات الكفاح المسلح وزارات محددة أو مجرد حصة عامة، أوضح جبريل أن الاتفاق ينص بوضوح على احتفاظ شركاء السلام بالمقاعد التي حصلوا عليها حتى نهاية الفترة الانتقالية، مع منح الأطراف حرية تغيير ممثليها أو تعديل مواقعها الوزارية، بالتشاور مع رئيس الوزراء.
وقال إن حركته – العدل والمساواة – يمكن أن تتفق مع رئيس الوزراء على تغيير الحقيبة الوزارية الحالية، لكنه شدد على أن القرار النهائي في اختيار الممثلين ومواقعهم الوزارية يظل قرارًا داخليًا للحركة، وفقًا لما ورد في نصوص الاتفاق.
وأكد أن تعديل الوثيقة الدستورية وتمديد الفترة الانتقالية إلى 39 شهرًا، يعني بالضرورة تمديد اتفاق جوبا أيضًا، مع استمرار بعض مؤسساته مثل العدالة الانتقالية وإعادة إعمار دارفور حتى ما بعد نهاية المرحلة الانتقالية.
أين أموال دارفور؟
وفي ما يتعلق بما إذا كانت دارفور قد تلقت فعليًا المخصصات المالية المنصوص عليها في اتفاق السلام، أوضح جبريل أن أموال الإقليم لم تُصرف بسبب ظروف الحرب، مضيفًا أن مسؤولياته كوزير للمالية تحتم عليه العدالة في توزيع الموارد بين جميع ولايات السودان، وليس فقط مناطق الهامش.
وأوضح أن الحرب الدائرة أثرت على الاقتصاد الوطني بأكمله، وتسببت في تراجع الخدمات والموارد في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في دارفور.
حصار الفاشر… وأفق الحل
وتحدث جبريل عن الوضع الإنساني المتدهور في مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور، مشيرًا إلى أن المدينة «تعيش ظروفًا قاسية بسبب الحصار المفروض عليها من قبل قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام». وأوضح أن هذا الحصار تسبب في تناقص أعداد المدنيين نتيجة الجوع والتهجير القسري.
وحذر من أن عمليات الإسقاط الجوي التي نفذها سلاح الطيران باتت صعبة للغاية بعد أن حصلت قوات الدعم السريع على أنظمة دفاع جوي تهدد سلامة الطائرات، مؤكدًا أن فك الحصار بعملية عسكرية يتطلب وقتًا، رغم وجود العزيمة لدى القوات المسلحة والقوات المساندة.
تقاعس دولي وغياب الاستجابة
وانتقد جبريل موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التي قال إنها لم تبذل الجهد الكافي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفاشر. وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن لم تُفعّل على الأرض، وأن قافلة المساعدات التي احترقت مؤخرًا في مدينة الكومة مثال صارخ على تعنت الدعم السريع وغياب الحماية الدولية للمساعدات.
ودعا الأمم المتحدة إلى التدخل عبر الإسقاط الجوي للغذاء والدواء، مؤكدًا أن المنظمة تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه المدنيين المحاصرين.
موقف الجيش وتوازنات الميدان
وحول ما راج عن تراجع الجيش السوداني في بعض جبهات كردفان مؤخرًا، قلل جبريل من أهمية هذه التقديرات، معتبرًا أن الحرب بطبيعتها تقوم على الكرّ والفرّ، لافتًا إلى أن القوات المسلحة السودانية تمكنت منذ سبتمبر الماضي من تحرير مساحات واسعة في ولايتي الخرطوم والجزيرة، وتقليص نفوذ الدعم السريع.
وشدد على أن الجيش عازم على مواصلة التقدم نحو دارفور، رغم التحديات الميدانية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تموضع وتخطيط استراتيجي لفرض الاستقرار واستعادة السيطرة على المناطق الحيوية.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
