نهب “ثروات السودان” في وضح النهار
ترجمة – شبكة_الخبر – كشفت منصة Middle East Eye البريطانية عن واحدة من أكبر عمليات النهب التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب، حيث استولت مليشيا “قوات الدعم السريع” على 400 شاحنة محمّلة بالصمغ العربي من مدينة النهود بولاية غرب كردفان، في عملية تُقدَّر كميتها بنحو 10 آلاف طن، أي ما يعادل 75 مليون دولار وفق تقديرات سوقية.
نهب عابر للحدود: من النهود إلى طرابلس
وبحسب تقرير المنصة، لم تكتفِ الدعم السريع بالاستيلاء على الشحنات بل قامت بتهريبها عبر مسارات غير قانونية إلى دول الجوار، منها جنوب السودان، تشاد، وصولاً إلى طرابلس في ليبيا، حيث تُباع في السوق السوداء بأسعار منخفضة عبر شبكات تهريب إقليمية.
هذا التحرك المنظم يعكس بحسب مراقبين إستراتيجية اقتصادية موازية تتبعها قوات الدعم السريع، هدفها تأمين مصادر تمويل مستقلة عبر تجفيف موارد الدولة وتحويلها إلى أرصدة للمجهود الحربي.
الصمغ العربي: الضحية الجديدة في قائمة النهب
الصمغ العربي ليس مجرد محصول، بل يمثل عمادًا للاقتصاد السوداني وأحد أبرز صادراته الاستراتيجية. إذ يُنتج السودان ما يصل إلى 70% من الإمدادات العالمية، ويُستخدم في صناعات غذائية ودوائية كبرى، منها مشروبات “كوكا كولا”.
لكن الحرب قلبت المعادلة. حيث تشير تقارير دولية إلى أن الإمداد العالمي تأثر بشدة، مما اضطر بعض الشركات للجوء إلى سلاسل توريد بديلة عبر الوسطاء، بأسعار مرتفعة ودون ضمانات للجودة.
سحق للمزارعين والمصدرين
مزارعون ومصدرون من النهود ونيالا كشفوا لـسودان حر ديمقراطي عن خسائر فادحة لحقت بهم. يقول أحدهم:
“الدعم السريع لم ينهب الشحنة فقط، بل قتل السوق. الأسعار انهارت والناس أفقر مما كانوا عليه”.
كما أفادت مصادر في قطاع الصادر بأن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، بل تأتي ضمن سلسلة من عمليات النهب التي طالت المخازن والطرقات الرئيسية، ما أدى إلى إفلاس عشرات الشركات، وتعطّل آلاف فرص العمل.
ما وراء النهب: سياسة أم فوضى؟
تطرح هذه الحادثة أسئلة مصيرية:
هل ما يحدث مجرد فوضى حرب، أم سياسة ممنهجة لضرب الاقتصاد الوطني؟
الجواب – بحسب مراقبين – يميل إلى الاحتمال الثاني، حيث تتبع للدعم السريع منذ شهور نمطًا متكررًا من السيطرة على الثروات الطبيعية: من الذهب في جبل عامر إلى القمح في الجزيرة، والآن الصمغ في كردفان.
اقتصاد على حافة الانهيار
تواصل قوات الدعم السريع توسيع نفوذها على مناطق إنتاج حيوية، بينما تعجز الحكومة المركزية عن وقف هذا النزيف الاقتصادي، الذي يُفاقم بدوره المعاناة الإنسانية ويقوّض أي أفق لعودة الحياة الاقتصادية في مناطق النزاع.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
