الخارجية: هجوم غادر على قافلة إنسانية والدعم السريع في مرمى الاتهام

بورتسودان  ـ  شبكة_الخبر ـ  اتهمت وزارة الخارجية السودانية، قوات الدعم السريع، بشن هجوم مسلح على قافلة تابعة للأمم المتحدة كانت تحمل مساعدات إنسانية في منطقة الكومة بولاية شمال دارفور.

وتبادلت حكومة شمال دارفور وقوات الدعم السريع، الثلاثاء، الاتهامات حيال تعرض قافلة إغاثية تتبع لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “يونيسف” لهجوم أدى إلى احتراق عدد من الشاحنات.

وأفاد بيان رسمي صادر عن الخارجية أن الهجوم أدى إلى تدمير عدد من الشاحنات ومقتل عدد من عمال الإغاثة والسائقين.

وأدانت الخارجية السودانية  في بيان  ليل الثلاثاء  بشدة هذا “الاعتداء الغادر”، محمّلة قوات الدعم السريع، ومن يقف وراءها من داعمين إقليميين، مسؤولية استمرار ما وصفته بـ”الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بـ”إدانة واضحة وتحميل قوات الدعم السريع المسؤولية القانونية الكاملة”، مؤكدة أن الحكومة السودانية ستواصل دعم وصول المساعدات الإنسانية لكافة المستحقين في أنحاء البلاد، رغم التحديات الأمنية الخطيرة.

ونددت الحكومة السودانية بالحادثة وعدّتها محاولة متعمدة لقطع الطريق أمام الفرق الإنسانية وتعطيل مهمتها في إيصال المساعدات إلى المواطنين المحاصرين في مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين.

وقال بيان عن مكتب المتحدث باسم الحكومة، الثلاثاء، إن الهجمات “الإجرامية” أسفرت عن تدمير عدد من الشاحنات التابعة للأمم المتحدة، ومصرع عدد من الحراس والسائقين والمواطنين، إلى جانب إصابة آخرين من أفراد الحماية المرافقة للقافلة.

وأكدت الحكومة أن الاعتداء يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً مباشراً ومتعمدًا للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين المحتاجين والمتأثرين بالحرب.

وأضافت: “الحكومة إذ ترفض هذا المسلك الإجرامي الذي تمارسه الميليشيا، تجدد تأكيدها على تعاونها الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لمواصلة الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات إلى مواطنيها في المناطق التي تحاصرها الميليشيا” – وفقاً لنص البيان.

 


اكتشاف المزيد من شبكة الخبر

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *