«رسوم على العدالة» النقابة تندد بقرار حكومي يحوّل الحقوق إلى امتيازات مالية

لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين تطالب بإلغاء رسوم خدمات النيابة وتصف القرار بالخطير والمجحف في حق المواطنين

بورتسودان – شبكة_الخبر – أثار قرار صادر عن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، بفرض رسوم موحدة على أكثر من 52 خدمة عدلية تقدمها النيابة العامة، موجة من الاستنكار المهني والحقوقي، حيث وصفته لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين بأنه “تهديد مباشر لمبدأ العدالة المجانية وجوهر الحق في التقاضي”.

وقالت النقابة في بيان رسمي صدر اليوم السبت 31 مايو 2025، إن القرار الذي حمل عنوان “رسوم خدمات النيابة الاتحادية الموحد” يمس حقوق المواطنين الأساسية، ويحوّل العدالة إلى سلعة لا ينالها إلا من يملك القدرة على الدفع.

خدمات عدلية برسوم.. والعدالة للفقراء إلى أين؟

القرار شمل فرض رسوم على إجراءات أساسية مثل: الضمانة، المخاطبات، فك الحجز، تحريك الدعوى، شطب البلاغات، طلبات المحامين، شهادات الفقدان، وطلبات التنازل عن الحق الخاص، ما اعتبرته النقابة استهدافًا مباشرًا للمواطنين في مراحل التقاضي الأولية.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار لم يقتصر على فرض الرسوم فحسب، بل وجّه النيابة العامة بعدم إعفاء أي شخص من السداد، ومنع التصرف في الأموال المحصّلة دون ضوابط، وهو ما وصفته بـ”خرق لاستقلال النيابة العامة وتدخّل غير مشروع في عملها كمؤسسة عدلية مستقلة”.

النيابة في مواجهة الفقراء وذوي الضحايا؟

وأكدت النقابة أن فرض هذه الرسوم يمثل عبئًا ماليًا فادحًا على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، من نازحين وضحايا العنف والانتهاكات خلال الحرب الدائرة، كما أنه يفتح الباب أمام مجرمي الحرب للإفلات من العقاب، بتحصين أنفسهم بوسائل مادية بينما يُقصى الضحايا من حقهم في العدالة.

دعوة لإسقاط القرار فورًا وتحقيق في ملابساته

وطالبت لجنة تسيير نقابة المحامين بـ:

الإلغاء الفوري للقرار؛

محاسبة الجهات التي مررته؛

والتأكيد على استقلال النيابة العامة بوصفها الحامية الأولى للحقوق والمظلومين.

كما دعت النقابة المجتمع الحقوقي المحلي والدولي إلى التضامن و”الوقوف في وجه كل ما من شأنه تحويل العدالة من حق عام إلى امتياز مالي”.