الخرطوم – شبكة_الخبر – أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في المزاعم التي وجهتها الولايات المتحدة الأميركية بشأن استخدام السودان لأسلحة كيميائية خلال الصراع الدائر في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحفي صدر الخميس، إن تشكيل اللجنة يأتي “التزامًا بتعهدات السودان الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وفي إطار الشفافية التي تنتهجها الحكومة”، مضيفة أن “الخرطوم لا تقتنع بصحة الاتهامات الأميركية”.
وتضم اللجنة ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، وستباشر مهامها فورًا على أن ترفع تقريرها النهائي دون تأخير.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية، في 22 مايو 2025، عن عزم واشنطن فرض عقوبات على السودان استنادًا إلى قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991 (قانون CBW)، عقب ما وصفته بعدم امتثال السودان لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، التي تُعد الخرطوم طرفًا فيها.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس، إن “الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية”. ومن المتوقع أن تدخل العقوبات حيّز التنفيذ في 6 يونيو المقبل، بعد انقضاء فترة إخطار الكونغرس، والتي تستمر 15 يومًا، ونشر إشعار رسمي في السجل الفيدرالي.
ووفق البيان الأميركي، ستتضمن العقوبات قيودًا على الصادرات الأميركية إلى السودان، ومنع الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية، ضمن إجراءات تهدف إلى الضغط على الحكومة السودانية لوقف ما سمّي باستخدام الأسلحة المحظورة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت في 16 يناير 2025 تقريرًا نقلت فيه عن مسؤولين أميركيين كبار تأكيدات بأن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في مناسبتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع، في مناطق نائية من السودان. وأعرب المسؤولون عن مخاوفهم من احتمال استخدام هذه الأسلحة مستقبلاً في مناطق مأهولة بالسكان، خاصة في العاصمة الخرطوم.
وجاء التقرير بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات مباشرة على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، متهمةً إياه بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها القصف العشوائي للمدنيين واستخدام التجويع كسلاح حرب.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.