الخارجية السودانية تنفي مزاعم أمريكية بشأن استخدام أسلحة كيميائية

بورتسودان  ـ شبكة_الخبر ـ نفت وزارة الخارجية السودانية بشكل قاطع الجمعة المزاعم التي وردت في بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية في الحرب الدائرة بالبلاد.

ووصفتها بأنها “ادعاءات باطلة وغير مؤسسة”. كما أعربت عن رفضها التام للإجراءات التي تعتزم الإدارة الأمريكية اتخاذها استنادًا إلى هذه المزاعم.

اتهامات أمريكية وتصعيد دبلوماسي

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بدعوى استخدام حكومته أسلحة كيميائية في عام 2024.

وتم اتخاذ القرار بموجب قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991 (قانون CBW) ، وجرى إبلاغ الكونغرس به إلى جانب استنتاج بأن السودان لا يمتثل لاتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) التي يُعد طرفاً فيها.

وفي بيان صحفي أصدرته  ، أعربت الخارجية السودانية عن استغرابها من النهج الذي سلكته الولايات المتحدة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن واشنطن لجأت إلى تسريبات مجهولة المصدر في وسائل إعلامها منذ شهور، دون أن تلجأ إلى القنوات الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها.

وأكدت الوزارة أن السودان، باعتباره عضوًا في المنظمة وعضوًا في مجلسها التنفيذي، ملتزمٌ تمامًا ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تحظر إنتاج أو تخزين أو استخدام مثل هذه الأسلحة. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة لم تتبع الإجراءات المتعارف عليها في إطار الاتفاقية، كإخطار المنظمة رسميًا بالمزاعم أو تقديم أدلة على الاتهامات.

واعتبرت الخارجية السودانية أن أي إجراءات أحادية الجانب تتخذها واشنطن ستكون منافية لروح الاتفاقية الدولية، لاسيما إذا صدرت من طرف “له تاريخ معروف في توظيف مزاعم كاذبة لتهديد سيادة الدول وأمنها وسلامة أراضيها”، بحسب ما ورد في البيان.

ومن المتوقع أن تدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة إخطار مدتها 15 يوماً للكونغرس، أي في حوالي السادس من يونيو 2025، وذلك عقب نشر إشعار في السجل الفيدرالي.

وستشمل الإجراءات قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان وقيوداً على الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.