بورتسودان – شبكة_الخبر – نددت الحكومة السودانية بشدة، الجمعة ، بالعقوبات والاتهامات التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، والتي تتهم فيها الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال الصراع الدائر مع قوات الدعم السريع. ووصفت وزارة الثقافة والإعلام السودانية هذه الخطوة بأنها “تزييف للحقائق وابتزاز سياسي”، معتبرةً أنها استمرار لنهج أمريكي “يعرقل مسيرة السودان نحو السلام والاستقرار”.
وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، الأستاذ خالد الأعيسر، في بيان رسمي، إن المزاعم الأمريكية الأخيرة “لا تستند إلى أي دليل موضوعي، وتأتي ضمن خارطة طريق قديمة صيغت لخدمة أجندات واشنطن في المنطقة”. وأضاف أن هذه الاتهامات تتزامن مع التطورات الميدانية لصالح القوات المسلحة وتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة الدكتور كامل إدريس.
وأشار الأعيسر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي “تفبرك فيها الإدارة الأمريكية اتهامات ضد السودان”، مذكراً بقصف مصنع الشفاء للأدوية في عام 1998 بذريعة ارتباطه بالإرهاب، وهو ما ثبت لاحقاً عدم صحته.
خلفيات العقوبات الأمريكية:
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الخميس، فرض عقوبات جديدة على كيانات وشخصيات سودانية، على خلفية ما وصفته بـ”استخدام محتمل لأسلحة كيميائية من قبل القوات الحكومية ضد المدنيين في مناطق النزاع”. وأشارت تقارير أمريكية إلى أن واشنطن تعتزم الدفع باتجاه تحقيق دولي عبر مجلس الأمن بشأن هذه المزاعم.
وتأتي هذه العقوبات في سياق ضغوط أمريكية مستمرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، حيث سبق أن فرضت واشنطن قيوداً على صادرات السلاح، وتجميداً لأصول، وحظراً على عدد من المسؤولين العسكريين السودانيين بدعوى تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.
السودان يتهم أمريكا بالتواطؤ مع الدعم السريع:
واتهم الأعيسر الإدارة الأمريكية بغض الطرف عن الجرائم الموثقة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، بدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قال إنها “تمد الميليشيا بطائرات مسيرة وأسلحة أمريكية الصنع وتمويل مالي ضخم، وفق ما أقرّت به تقارير أممية رسمية”.
كما استشهد الوزير بتصريحات حديثة للسيناتور الأمريكية سارة جاكوب، التي انتقدت موقف بلادها تجاه الأزمة السودانية، ودعت إلى حظر تسليح الجهات الداعمة للميليشيات.
وختم البيان بأن “الشعب السوداني لن ينخدع بهذه المحاولات، وسيواصل معركته لتحرير البلاد من الميليشيات والتدخلات الخارجية”، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح بفرض أجندات دولية تتعارض مع السيادة الوطنية والإرادة الشعبية.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.