اتهامات كيماوية تضع السودان في مرمى النيران الأمريكية

واشنطن ـ رويترز ـ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على السودان، استناداً إلى اتهامات باستخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية خلال عام 2024.

ويأتي القرار بموجب “قانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991″، بعد أن خلصت واشنطن إلى أن السودان لا يمتثل لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، التي يُعد طرفاً فيها.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، في بيان رسمي، أن الولايات المتحدة “تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها الدولية”، مضيفة أن العقوبات ستدخل حيز التنفيذ عقب فترة إخطار للكونغرس مدتها 15 يوماً، أي في حدود السادس من يونيو 2025، بعد نشر القرار في السجل الفيدرالي.

وتتضمن العقوبات المرتقبة قيوداً على صادرات بعض المواد الأميركية إلى السودان، فضلاً عن حظر على الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في إطار الحرب الدائرة مع قوات الدعم السريع، التي اندلعت في منتصف أبريل 2023. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز، في 16 يناير 2025، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الجيش استخدم تلك الأسلحة في مناسبتين على الأقل ضد قوات الدعم السريع، في مناطق نائية من البلاد، معربين عن قلقهم من احتمال استخدامها مستقبلاً في مناطق مأهولة مثل العاصمة الخرطوم.

ويأتي هذا التطور في سياق توتر متصاعد بين واشنطن والسلطات السودانية، إذ سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من المسؤولين السودانيين، بينهم قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان.