خبير أممي يحذر من تصعيد الهجمات على بورتسودان  

نيويورك ـ شبكة_الخبر – أعرب رضوان نويصر، الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، عن قلقه العميق إزاء تصاعد الهجمات على ولاية البحر الأحمر، وخاصة مدينة بورتسودان.

مما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد ويعرّض المدنيين للخطر. ودعا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي وصفها بأنها تصعيد خطير يدفع الصراع “إلى مستوى جديد”.

وقال نويصر – المُعيّن من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان – إن الغارات الجوية بطائرات مسيّرة بعيدة المدى على بورتسودان تمثل تطوراً مقلقاً، حيث استهدفت البنية التحتية الحيوية للمدينة التي ظلت، منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، شريان حياة للعمليات الإنسانية وملاذاً للنازحين داخلياً.

وأشار الخبير الأممي إلى أن التصعيد، الذي يُزعم أنه نُفّذ من قِبل قوات الدعم السريع، بدأ قبل نحو أسبوعين، واستهدف منشآت مدنية حيوية شملت محطة الكهرباء الرئيسية، ومنشآت تخزين الوقود والغاز، ومطار المدينة الدولي. كما وقعت العديد من الهجمات قرب مناطق مكتظة بالسكان، مما أجبر كثيراً من النازحين على النزوح مجدداً في ظل أوضاع شديدة الهشاشة.

وأضاف نويصر أن “الهجمات المتكررة على البنى التحتية الحيوية تعرّض حياة المدنيين للخطر، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتقوّض الحقوق الأساسية للإنسان”، مشيراً بشكل خاص إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع وتأثيره على إمدادات الوقود، وهو ما يعيق الحصول على خدمات أساسية مثل الغذاء، والمياه الصالحة للشرب، والرعاية الصحية.

وأوضح أن بعض المرافق الصحية في بورتسودان وكسلا اضطرت إلى العمل بقدرة منخفضة، ما يزيد من المخاطر على المرضى والفئات الضعيفة، لاسيما الأطفال والنساء وكبار السن.

وأكد نويصر أن الهجمات الأخيرة ليست معزولة، بل تمثل “جزءاً من نمط متزايد من الاعتداءات على البنى التحتية الحيوية” في مناطق متعددة من السودان، بما في ذلك ولايات الشمالية، ونهر النيل، والنيل الأبيض، مستنكراً استمرار هذا النهج التدميري الذي يهدد ما تبقى من مؤسسات البلاد وخدماتها الأساسية.

وفي هذا السياق، عبّر عن إحباطه العميق إزاء الدمار المتواصل للبنية التحتية والخدمات الاجتماعية في السودان، مشدداً على أن هذه الأعيان المدنية محمية بموجب القانون الدولي، ويُحظر استهدافها تحت أي ذريعة.

ودعا نويصر إلى فتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بإيصال المساعدات إلى المتضررين، وتيسير وصول المنظمات الإنسانية دون عوائق، محذّراً من أن “حرمان المدنيين من المساعدات المنقذة للحياة يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، ويزيد من معاناة السكان المحاصرين وسط هذا النزاع المدمر”.

كما شدد على ضرورة المساءلة عن الانتهاكات، قائلاً: “الإفلات من العقاب لا يمكن أن يستمر. لا بد من إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية، ومحاسبة المسؤولين عنها أياً كانت الجهات التي تقف وراءها”.

وحثّ نويصر المجتمع الدولي على مضاعفة جهوده للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في السودان، محذّراً من أن “استمرار الحرب يهدد بانهيار ما تبقى من مؤسسات الدولة، ويزيد من خطر المجاعة وانتشار الأمراض في المناطق المحاصرة”.

وفي ختام بيانه، ذكّر الخبير الأممي جميع أطراف النزاع بأن حماية المدنيين ليست خياراً بل التزام قانوني وأخلاقي، داعياً إلى تغليب الحوار السياسي على منطق السلاح، وإنهاء معاناة الشعب السوداني التي طال أمدها.