الجالية السودانية في قطر ترفض “التعيين” وتتمسك بـ”الشرعية”

الدوحة -شبكة_الخبر ـ  رفضت لجنة تسيير الجالية السودانية بدولة قطر قرار التعيين الصادر من الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، واعتبرته “باطلاً قانونياً”، مؤكدة تمسكها بالنظام الأساسي المجاز لعام 2005 والمعدل في 2020، والذي رسّخ مبدأ الانتخابات الحرة والنزيهة كآلية لاختيار ممثلي الجالية على مدى 20 عاماً.

وأكدت اللجنة أن لجنتها الشرعية أدت القسم أمام السفير أحمد سوار الذهب، ما يجعلها الجهة المعترف بها قانوناً، مطالبةً بتمكين لجنة الانتخابات برئاسة مولانا محمد المصطفى من أداء مهامها التي توقفت بفعل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

رفض داخلي وتأكيد على الديمقراطية
وجاء في رد قانوني سلمته اللجنة عبر نائبها محمد عثمان مجذوب يوم 19 مايو 2025، إلى القائم بالأعمال بالسفارة السودانية في الدوحة، أن قرار التعيين الذي أصدره الأمين العام المكلف، د. عبد الرحمن سيد أحمد بتاريخ 21 أبريل 2025، شابه تجاوز قانوني واختصاصي واضح، وأنه أدى إلى “شق وحدة الصف” بإقحام أسماء أربعة من ضمن قائمة التعيين دون علمهم، ما دفعهم لإصدار بيان رافض ومتمسك بالنهج الانتخابي.

اللائحة محل الجدل… ونصوص الاستثناء
وأوضح الرد أن لائحة تنظيم عمل الجاليات لسنة 2022، والتي استند عليها القرار، لا تلغي النظام الأساسي السابق بل تستثنيه صراحة في الفقرة (2) من الأحكام التمهيدية، وبالتالي يظل سارياً إلى حين تعديله أو إلغائه بجهة الاختصاص المنصوص عليها في القانون.

اللجنة القانونية تحسم الجدل: لا اختصاص ولا تفويض
اعتمدت لجنة التسيير في ردها على فتوى صادرة من لجنة قانونية مختصة، أكدت أن الأمين العام المكلف لا يملك الحق في إصدار اللوائح، وهو اختصاص حصري للمؤتمر العام وفق المادة (16/1) من قانون المغتربين. وخلصت الفتوى إلى أن القرار رقم (7) لسنة 2025 الخاص بتشكيل مجلس الجالية في قطر، “باطل قانوناً”، لأنه صدر استناداً إلى لائحة غير قانونية ومن جهة غير مختصة.

دعوة للوحدة وتغليب المصلحة العامة
وحذرت لجنة التسيير مما وصفته بـ”الخلافات المصطنعة”، مؤكدة أن أبناء الجالية السودانية في قطر في أمسّ الحاجة إلى التكاتف والوحدة في ظل ما تمر به البلاد من حرب مدمرة تتطلب جمع الصف لا تمزيقه.