كامل إدريس رئيساً للوزراء ..رسالة للخارج ومحاولة لملء الفراغ التنفيذي

بورتسودان -شبكة_الخبر ـ   أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،  الإثنين، مرسوماً دستورياً قضى بتعيين الدكتور كامل الطيب إدريس عبد الحفيظ رئيساً لمجلس الوزراء.

ووجّه البرهان في قراره مجلس الوزراء والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع المرسوم موضع التنفيذ الفوري.

ويأتي هذا التعيين في ظل استمرار الحرب بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وتزايد الضغوط الداخلية والدولية لإيجاد مخرج سياسي يعيد ترتيب هياكل الحكم المدني ويضع حداً للفراغ التنفيذي في الدولة.

من هو د. كامل إدريس؟

د. كامل الطيب إدريس شخصية سودانية بارزة، وُلد في دنقلا عام 1954، ويمتلك سجلاً أكاديمياً ومهنياً مميزاً على الصعيدين الوطني والدولي. نال شهاداته العليا في القانون الدولي من جامعات أمريكية وسويسرية، وارتبط اسمه لفترة طويلة بالعمل في المنظمات الدولية.

شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بين عامي 1997 و2008، حيث لعب دوراً محورياً في تطوير السياسات العالمية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية. كما طرح نفسه مرشحاً مستقلاً لرئاسة السودان بعد الثورة، وكتب عدة مؤلفات في قضايا التنمية، القانون، والسيادة الوطنية.

قراءة في التوقيت والدلالات السياسية

يحمل قرار تعيين د. كامل إدريس أبعاداً سياسية تتجاوز مجرد ملء موقع شاغر في هيكل الدولة، ويمكن تلخيص أبرز دلالاته في ما يلي:

كسب ثقة المجتمع الدولي: يبدو أن اختيار شخصية دولية مرموقة مثل إدريس، يأتي في إطار السعي لفتح قنوات جديدة مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والإقليمية التي أوقفت دعمها للسودان بسبب الحرب والفراغ المؤسسي.

رهان على التكنوقراط: يوحي التعيين بأن مجلس السيادة يحاول تقديم نموذج لحكومة تكنوقراط، ربما لتفادي حساسيات القوى السياسية والعسكرية، أو لاجتذاب العناصر الوطنية ذات المصداقية غير الحزبية.

استباق خطوات التسوية: التعيين قد يُقرأ كمحاولة استباقية لإعادة ترتيب البيت الداخلي قبل الدخول في أي عملية تسوية شاملة تُفرض إقليمياً أو دولياً، خاصة بعد التصريحات الأخيرة من أطراف دولية وإقليمية عن ضرورة وقف الحرب واستعادة الحكم المدني.

الاختبار الحقيقي في الداخل: على الرغم من الرصيد الدولي لد. إدريس، إلا أن نجاحه يعتمد على مدى قبوله محلياً من قبل الفاعلين السياسيين وقوى الثورة، خصوصاً في ظل انعدام الثقة في قرارات السلطة الانتقالية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.