الإمارات تطرد دبلوماسيين سودانيين وتحتجزهم بالمطار  

بورتسودان – شبكة_الخبر – أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا رسميًا السبت أعربت فيه عن إدانتها الشديدة لقيام السلطات الإماراتية بإبعاد معظم طاقم القنصلية العامة للسودان في دبي، دون تقديم أي أسباب، واحتجازهم في مطار دبي بعد إكمال إجراءات المغادرة، في انتهاك صريح لاتفاقيات فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

وأفادت الخارجية أن السلطات الإماراتية احتجزت الدبلوماسيين المبعدين لمدة ثماني ساعات، وأخضعتهم للاستجواب، كما قامت بالتجسس على هواتفهم وأجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهم، ما تسبب في تفويتهم لرحلاتهم الجوية واضطرارهم إلى شراء تذاكر جديدة على نفقتهم الخاصة.

ووصف البيان هذا التصرف بأنه يمثل “انتهاكًا جسيمًا وسافرًا لاتفاقيات فيينا”، ويُعد استخفافًا بالغًا من قبل السلطات الإماراتية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يوجب على الدول احترام حصانة وحماية الدبلوماسيين ومنحهم الامتيازات اللازمة التي تمكّنهم من أداء مهامهم دون مضايقات.

وأضافت الخارجية أن الخطوة الإماراتية تعكس رغبة واضحة في الإضرار بالسودانيين المقيمين على أراضيها، من خلال إبعاد الطاقم المسؤول عن تقديم الخدمات القنصلية والجوازات والوثائق الشخصية، في استهداف مباشر لحقوقهم وخصوصياتهم.

خلفية الأزمة بين السودان والإمارات

تأتي هذه التطورات في سياق توتر متصاعد  معلن بين الخرطوم وأبو ظبي، على خلفية اتهامات متبادلة بشأن التدخل في الشأن الداخلي السوداني. وتشير تقارير غير رسمية إلى دعم إماراتي مزعوم لقوات الدعم السريع، التي تخوض نزاعًا مسلحًا ضد القوات المسلحة السودانية منذ أبريل 2023، وهو ما تنفيه أبو ظبي رسميًا. وتفاقمت الأزمة وسط تحولات إقليمية حادة وتبدلات في خارطة التحالفات، أثّرت بشكل مباشر على المشهد السوداني.

  شكوى السودان ضد الإمارات

وفي وقت سابق من العام الجاري، تقدّمت الحكومة السودانية بشكوى رسمية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بالتدخل في النزاع الداخلي ودعم جماعات مسلحة، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. إلا أن المحكمة قررت لاحقًا شطب الشكوى لعدم الاختصاص، موضحة أن القضية لا تقع ضمن نطاق ولايتها القضائية، نظرًا لغياب اتفاق مُسبق بين الطرفين يمنح المحكمة صلاحية البت في النزاع.

واعتبر مراقبون أن قرار المحكمة يُشكل نكسة دبلوماسية للحكومة السودانية في مساعيها الرامية إلى تدويل النزاع وتحميل الإمارات مسؤولية قانونية على المستوى الدولي، في ظل تعقيد المشهد الإقليمي واستمرار الحرب الداخلية التي دخلت عامها الثالث.