السٌودانيون تحت نار الغلاء: من يطفئ لهيب التضخم؟

اقتصاد ـ شبكة_الخبر ـ أعلن الجهاز المركزي للإحصاءفي السودان الخميس عن تسجيل انخفاض طفيف في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2025، حيث بلغ 436396.53 نقطة مقارنة بـ441121.28 نقطة في مارس من نفس العام، ما يعادل تراجعًا شهريًا بنسبة 1.07-%.

ويُقاس التضخم كمعدل للتغير في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية محددة، ويُحسب سنويًا بمقارنة أسعار شهر معين مع نظيره من العام السابق. وهو يعكس القوة الشرائية للجنيه السوداني، ومدى تأثير المتغيرات الاقتصادية على تكلفة المعيشة للمواطن.

رغم التراجع الطفيف على المستوى الشهري، إلا أن معدل التضخم السنوي سجّل ارتفاعًا لافتًا، حيث بلغ 156.32%، ما يعكس ضغوطًا معيشية متزايدة، خاصة في ظل استمرار الحرب التي اندلعت في أبريل 2023. وقد أسهمت الحرب بشكل مباشر في تفاقم الأزمة الاقتصادية، من خلال تعطل سلاسل الإمداد، وانهيار شبكات النقل، وتراجع الإنتاج الزراعي والصناعي، فضلًا عن انخفاض الإيرادات العامة وارتفاع كلفة تأمين السلع والخدمات.

ارتفاع في أسعار الأغذية والمشروبات
سجلت مجموعة الأغذية والمشروبات زيادة شهرية ملحوظة، حيث ارتفع الرقم القياسي إلى 169554.35 نقطة في أبريل 2025 مقارنة بـ163924.76 نقطة في مارس، بنسبة تغير شهري بلغت 3.43%. كما بلغ معدل التضخم السنوي لهذه المجموعة 108.80%، بعد أن كانت 81203.44 نقطة في أبريل من العام الماضي، مما يعكس تأثير أزمة الإمداد الغذائي واتساع فجوة العرض والطلب.

تفاوت التضخم بين المناطق الحضرية والريفية
بيّنت الإحصاءات وجود فجوة بين معدلات التضخم في المناطق الحضرية والريفية. فقد سجلت المناطق الحضرية 323250.50 نقطة في أبريل 2025 مقابل 130596.96 نقطة في أبريل 2024، بزيادة بلغت 147.52%. أما المناطق الريفية، فارتفع الرقم القياسي فيها من 211218.47 إلى 557052.18 نقطة خلال الفترة نفسها، بمعدل تضخم سنوي أعلى بلغ 163.73%، نتيجة ضعف الخدمات وارتفاع كلفة التوزيع وتدهور البنية الأساسية.

ويرى مراقبون أن استمرار الحرب، إلى جانب غياب السياسات الاقتصادية الفاعلة، يُنذر بتدهور إضافي في الأوضاع المعيشية، ما لم تُتخذ تدابير عاجلة لكبح جماح الأسعار وإنعاش الإنتاج الوطني.