القبضة الحديدية في سوق الذهب: كيف أعادت الدولة هيبتها في أربعات؟

بورتسودان ـ شبكة_الخبر ـ في واحدة من أوسع العمليات الأمنية التي شهدتها ولاية البحر الأحمر الخميس ، تحركت الشرطة مدعومة بالقوات المشتركة لتنفيذ حملة استباقية استهدفت سوق أربعات، أحد أكثر المواقع حساسية في محلية بورتسودان، والمعروف بانتشار طواحين الذهب وما يرافقها من نشاط غير مشروع.

لم تكن هذه الحملة الأمنية عادية، بل جاءت وفق خطة دقيقة شاركت فيها القوات المسلحة، جهاز الشرطة، المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، تحت إشراف مباشر من مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية، وبتنفيذ ميداني تميز بالتطويق والمداهمة المباغتة.

بؤر الجريمة تحت الحصار

استهدفت العملية الأمنية بؤر الجريمة المعروفة في سوق أربعات، حيث تراكمت في الفترة الماضية أنشطة خارجة عن القانون، شملت الاتجار في المخدرات، وتزوير الوثائق، وانتحال صفة القوات النظامية، فضلًا عن وجود أجانب من جنسيات مختلفة دون أوراق ثبوتية.

أسفرت الحملة عن توقيف 2500 مشتبه بهم، في رقم يكشف حجم التحدي الأمني في المنطقة. وبعد التحري الدقيق، تم إطلاق سراح 1470 منهم، فيما تم الإفراج عن 234 طفلًا قاصرًا بموجب تعهدات شخصية.

لكن اللافت أن التحقيقات قادت إلى توقيف 16 متهمًا بواسطة الخلية الأمنية، و65 آخرين لدى الاستخبارات العسكرية، ثبت أنهم ينتحلون صفة قوات نظامية، مما يشير إلى وجود شبكات منظمة تعمل داخل السوق بغطاء زائف.

بلاغات جنائية وأبعاد متعددة

كشفت نتائج الحملة عن مخالفات جسيمة، فُتحت بشأنها بلاغات جنائية في قسم شرطة سوق أربعات، تحت مواد متعددة شملت:

المادة 30 من قانون الجوازات، بعد ضبط 13 أجنبيًا من رعايا دول مختلفة.

المادة 20 أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

مواد من القانون الجنائي (69 / 77 / 78 / 79 / 99).

المادة 100 من قانون الإجراءات الجنائية.

وتشير هذه المواد إلى تهم تتعلق بالإخلال بالأمن العام، تعاطي وترويج المخدرات، السُكر والإزعاج العام، إضافة إلى انتهاك قوانين الهجرة والجوازات.

استعادة هيبة الدولة

بحسب المكتب الصحفي للشرطة، فإن الحملة حققت أهدافها بدقة، ونجحت في بسط هيبة الدولة وتعزيز سيادة حكم القانون. كما لاقت استحسانًا واسعًا وسط المواطنين، الذين تنفسوا الصعداء بعد أن شعروا بأن يد القانون قد امتدت لتضع حدًا للفوضى والظواهر السالبة.

وتأتي هذه الحملة في سياق رؤية أوسع تنفذها لجنة أمن ولاية البحر الأحمر، هدفها تأمين المدن والأسواق، وتجفيف منابع الجريمة في مناطق النشاط الاقتصادي غير المنضبط. ويبدو أن ما حدث في سوق أربعات ليس سوى بداية لمرحلة جديدة، تؤكد فيها الدولة أنها ما تزال قادرة على فرض سيطرتها حين يتطلب الأمر.