الرياض – شبكة_الخبر – أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تشهد نقلة نوعية وغير مسبوقة، مشيراً إلى توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار بين الجانبين، وذلك خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي المنعقد في الرياض.
وأوضح سموه أن الشركات الأميركية تمثل نحو ربع حجم الاستثمار الأجنبي في المملكة، وأن أكثر من 1300 شركة أميركية تعمل حالياً في السوق السعودي، ما يعكس الثقة المتبادلة والفرص الواسعة التي تتيحها بيئة الاستثمار في المملكة، ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الاتفاقيات الموقعة ستسهم في دعم توطين الصناعات وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين السعوديين، إلى جانب نقل التقنية وتعزيز الابتكار، مؤكداً أن المملكة ماضية في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، وفي مقدمتها الشركات الأميركية.
وأضاف ولي العهد أن الولايات المتحدة أصبحت وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في إطار سعي الصندوق لتنويع محفظته الاستثمارية عالمياً، وتوسيع حضوره في الأسواق المتقدمة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال اتفاقات إضافية قد ترفع إجمالي الشراكات الاستثمارية إلى تريليون دولار.
وأكد سموه أن الاقتصاد السعودي هو اليوم الشريك الاقتصادي الأكبر للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين وتكامل مصالحهما الاقتصادية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار، من خلال تطوير بنية تحتية متقدمة، وتحسين البيئة التنظيمية، وتنمية القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات الصناعة، التقنية، الطاقة المتجددة، والسياحة.
ويُعد منتدى الاستثمار السعودي الأميركي منصة استراتيجية لدفع التعاون الثنائي، حيث جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار وقادة الأعمال من البلدين، بهدف استكشاف فرص جديدة للتكامل الاقتصادي، وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما شدد ولي العهد على أن الشراكة مع الولايات المتحدة لا تقتصر على الاستثمارات فقط، بل تشمل مجالات أوسع مثل الابتكار، الأمن السيبراني، التعليم، البحث العلمي، والطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الرياض وواشنطن.
ويجسد هذا التوجه الاستراتيجي التزام المملكة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات النوعية، في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع، يقوده الابتكار وينافس على مستوى العالم.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
