الخرطوم – شبكة_الخبر – في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ سنوات، أعلنت وزارة الداخلية السودانية انطلاق عملية شاملة لترحيل الأجانب غير المقننين واللاجئين من ولاية الخرطوم، في إطار خطة حكومية تهدف لإعادة “العاصمة الحضارية” إلى مسارها الأمني والقانوني.
وأكد وزير الداخلية الفريق شرطة خليل باشا سايرين أن العد التنازلي قد بدأ فعلياً، وأن القانون سيُطبّق دون تهاون على كل من يثبت تورطه في خرق شروط الإقامة أو التورط في دعم المليشيات المتمردة.
وأشار الوزير، خلال لقائه الاثنين بمكتبه بالصادق سليمان يعقوب، مساعد المعتمد لشؤون الخرطوم والولايات الشمالية، بحضور توباس لومبا قبريال، مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى ضرورة تسريع عمليات الترحيل، مع الالتزام الكامل بالاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين والوجود الأجنبي المقنن.
وأوضح الفريق خليل أن القانون يمنح الدولة الحق في ترحيل أي لاجئ أو أجنبي يثبت دعمه للمليشيات المتمردة أو مشاركته في الأعمال العسكرية ضد الدولة، مشدداً على أن السودان سيحمي سيادته وفقاً لما نص عليه القانون.
معسكرات مؤقتة وترحيل إلى دول الجوار
من جانبه، كشف مساعد المعتمد أن وزير الداخلية تلقى تنويراً شاملاً بشأن خطة تنظيم أوضاع اللاجئين بولاية الخرطوم، والتي تشمل إنشاء نقطة تجميع ومعسكر للاجئين من دولة جنوب السودان إلى حين توفيق أوضاعهم النهائية، بالإضافة إلى ترتيبات لترحيل لاجئي دول الجوار إلى ولايتي كسلا والقضارف.
وأشار إلى أن العملية ستُنفذ بعد استلام الميزانية المخصصة للترحيل، استناداً إلى المادة (8) من قانون اللجوء السوداني لعام 2014، والتي تتيح للسلطات اتخاذ إجراءات فورية ضد أي وجود أجنبي مخالف.
دعوة للمجتمع الدولي: الدعم ضرورة لا خيار
دعا وزير الداخلية منظمات الهجرة الدولية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المعنية إلى تقديم الدعم اللازم للاجئين داخل المعسكرات، مؤكداً أن السودان لا يمكن أن يتحمل وحده أعباء اللجوء المتزايدة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية.
عاصمة بلا فوضى.. هدف المرحلة المقبلة
وبينما تمضي الاستعدادات على قدم وساق، أوضح مساعد المعتمد أن الهدف النهائي هو “عاصمة خالية من الفوضى”، حيث يتم ضبط وتنظيم الوجود الأجنبي وفق القوانين، بما يضمن الأمن والاستقرار والعدالة لكافة المواطنين والمقيمين.
