مدني – شبكة الخبر ـ في تطور قضائي بالغ الدلالة على تحوّلات الصراع في السودان، الأحد أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة مدني، برئاسة القاضي الدكتور يوسف آدم عثمان، حكمين بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ففي الدعوى الجنائية رقم (3932) لسنة 2025، أُدين المتهم (ا.م.أ.د) بتهم تتعلق بالإرهاب، وتقويض النظام الدستوري، والتآمر ضد الدولة، وفقًا للمواد 186/26/51/50، وصدر في حقه حكم بالإعدام شنقاً حتى الموت.
وفي ملف قضائي آخر، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً مماثلاً في الدعوى رقم (3281) لسنة 2025 ضد المتهم (ع.أ.ع)، استناداً إلى المواد نفسها مضافاً إليها المادتين (5) و(6) من قانون مكافحة الإرهاب، ما يشير إلى تقديمه أشكالاً متعددة من الدعم لقوات الدعم السريع.
مثل الاتهام في القضيتين مولانا الرشيد جعفر نيابة عن النائب العام، بينما تولى الدفاع محامو العون القانوني.
رسالة صارمة في زمن الحرب
تعكس هذه الأحكام رسالة واضحة من المؤسسة القضائية بأن الدولة لن تتسامح مع أي تعاون مع الجماعات المسلحة، خاصة في ظل تصاعد المواجهات واتساع رقعة الحرب. كما تكشف عن تحوّل ولاية الجزيرة، التي كانت بعيدة عن خطوط التماس، إلى ساحة محاسبة قانونية لكل من يتورط في تهديد أمن البلاد.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
