فضيحة «البنزين المغشوش» تهز الشارع المصري

القاهرة _ شبكة _ الخبر ـ  في سابقة أثارت موجة غضب وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، اعترفت الحكومة المصرية أخيراً بوجود عينات “بنزين مغشوش” داخل محطات الوقود، بعد أيام من النفي الرسمي. وبينما سُجلت مئات الشكاوى من أعطال مفاجئة للسيارات، لم يتجاوز التعويض الحكومي 2000 جنيه، ما فجّر موجة انتقادات لاذعة وتساؤلات عن مصداقية التحقيقات وشفافية الجهات المعنية.

وبحسب بيان رسمي صادر، الأحد، عن وزارة البترول، فقد تم تسجيل 870 شكوى على مستوى الجمهورية، وأجري تحليل 807 عينات من البنزين في مختلف المحافظات، أظهرت النتائج مطابقة 802 عينة للمواصفات، مقابل 5 عينات غير مطابقة فقط، رغم تزايد شكاوى المواطنين على مدار أيام، وورود استغاثات جماعية عبر مجموعات السيارات على منصات التواصل، تحدثت عن أعطال مفاجئة واضطرار البعض لتغيير مضخات الوقود (طلمبات البنزين) على نفقتهم الخاصة.

وكانت الوزارة قد نفت في وقت سابق “وجود أي خلل في جودة البنزين”، قبل أن تعود للاعتراف بوجود حالات محدودة، وسط مطالبات برلمانية وشعبية بمحاسبة المتسببين وتعويض المتضررين.

شكوك برلمانية وسخرية شعبية

وخلال جلسة لمجلس النواب، الأحد، شكك النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري في دقة الأرقام الحكومية، قائلاً: “أعرف شخصياً ثلاث حالات من معارفي، فهل يعقل أن يكون العدد الكلي 5 فقط؟”، مضيفاً: “شكاوى الناس في كل مكان… البنزين مش هو البنزين”، واصفاً البيانات الرسمية بأنها تستخف بعقول المواطنين.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً لافتاً مع الوسم #البنزين، الذي تصدّر قائمة “الترند” في مصر، حيث عبر كثيرون عن غضبهم من تأخر الاعتراف بالمشكلة، واعتبروا قيمة التعويض المعلن – وقدرها 2000 جنيه فقط – “مهينة”، نظراً لتكلفة الإصلاح التي تفوق هذا الرقم بأضعاف، خصوصاً أن أسعار “طلمبة البنزين” تبدأ من 4000 جنيه وما فوق.

رد حكومي وتعهد بالتعويض

في المقابل، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي إن الحكومة “تتابع القضية بجدية”، وقد قررت اتخاذ “تدابير إضافية لمنع تكرار الواقعة”، مؤكداً أن “التعويض مكفول لكل من تضرر”.

لكن شروط الحصول على التعويض – ومن بينها تقديم فواتير إصلاح وتقارير فنية معتمدة – أثارت موجة تهكم جديدة، وسط تساؤلات عن مدى قدرة المتضررين على استيفاء المتطلبات البيروقراطية في ظل غياب آلية واضحة وسريعة للتعويض.

أزمة ثقة… من البنزين إلى الخطاب الرسمي

ورغم تطمينات الحكومة، يرى مراقبون أن الأزمة كشفت خللاً أعمق في الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية، إذ فُسّر النفي الأولي، ثم الاعتراف الجزئي، على أنه محاولة للالتفاف على الحقيقة، ما يطرح أسئلة جدية حول كفاءة الرقابة على سوق الطاقة، واستعداد الدولة للاعتراف بالأخطاء ومعالجتها بشفافية.