أبو ظبي –شبكة_الخبر ـ نفت دولة الإمارات، يوم الجمعة، صحة ما ورد في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، اتهمها بتزويد قوات الدعم السريع السودانية بأسلحة خلال النزاع المستمر في السودان، ووصفت المزاعم بأنها “لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة مثبتة”.
وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية، سالم الجابري، في بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية عبر منصة “إكس”، إن بلاده على علم بالتقرير الذي وصفه بـ”المضلل”، والذي زعم وجود مدافع هاوتزر من طراز AH-4 صينية الصنع داخل الأراضي السودانية.
وأكد الجابري أن “الإمارات ترفض بشدة الزعم بأنها تزود أي طرف منخرط في الصراع السوداني بالسلاح”، مشددًا على أن المدافع المشار إليها “يتم تصنيعها خارج دولة الإمارات ومتوفرة في السوق الدولية منذ قرابة عقد من الزمان”، وأن “الادعاء بأن دولة واحدة فقط هي من اشترت أو نقلت هذه المدافع غير دقيق”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت، الخميس، تقريرًا قالت فيه إن تحقيقاتها توصلت إلى أن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بأسلحة صينية، من بينها مدافع هاوتزر وقنابل موجهة من طراز “جي بي 50 إيه”، في خرق مزعوم لحظر الأسلحة المفروض على السودان من قبل مجلس الأمن الدولي.
وفيما تحاول الإمارات نفي التورط المباشر أو غير المباشر، يرى مراقبون أن هذا الإنكار يعكس سعيًا واضحًا للخروج من دائرة “الدعم من الظلال”، وهي الاتهامات التي تتكرر منذ بداية الحرب، وتشير إلى دور إماراتي غير معلن في تغذية النزاع عبر قنوات غير رسمية أو وسطاء إقليميين.
وأكد الجابري أن بلاده أبلغت الأمم المتحدة بموقفها الرافض لتزويد أي من أطراف النزاع بالسلاح، وأن “أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن السودان لا يتضمن أي نتائج تدين الإمارات أو تدعم المزاعم حول تورطها في نقل الأسلحة”.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
