الخرطوم -شبكة ـالخبر كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير صادم عن استخدام مليشيا الدعم السريع لأسلحة صينية متطورة زوّدتها بها الإمارات العربية المتحدة، في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة المفروض على السودان. واعتبرت المنظمة أن استمرار تدفق هذه الأسلحة يفاقم معاناة المدنيين ويكرّس حالة الإفلات من العقاب، محملةً المجتمع الدولي مسؤولية “التقاعس الكارثي”.
وبحسب التقرير، الصادر الخميس فقد استخدمت مليشيا الدعم السريع قنابل موجهة من طراز GB50A ومدافع هاوتزر AH-4 عيار 155 ملم في هجمات على مناطق مدنية، بينها قصف بطائرة مسيرة بالقرب من بلدة المالحة في شمال دارفور أودى بحياة 13 مدنيًا. وأوضحت المنظمة أن هذه هي المرة الأولى عالميًا التي يتم فيها توثيق استخدام هذا النوع من القنابل في أي نزاع.
وأشارت التحقيقات الرقمية إلى أن هذه الأسلحة، المصنّعة من قبل شركة نورينكو الصينية، أُعيد تصديرها إلى السودان عن طريق الإمارات، رغم علمها المسبق بسجل المليشيا الدموي وانخراطها في انتهاكات ممنهجة للقانون الإنساني الدولي.
وقال برايان كاستنر، رئيس وحدة أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية:
“وجود قنابل حديثة الصنع في دارفور يفضح دعمًا واسعًا من الإمارات للمليشيا في انتهاك مباشر للقانون الدولي. آن الأوان لمحاسبة من يزودون آلات القتل، ومن يغمضون أعينهم عن الكارثة.”
ودعت المنظمة كلًا من الصين والإمارات إلى الالتزام الفوري بمعاهدة تجارة الأسلحة، محذّرة من أن الاستمرار في تصدير السلاح إلى مناطق النزاع دون رقابة يسهم في تأجيج الصراع وارتكاب جرائم حرب.
كما طالبت بفرض حظر تسليحي شامل على الإمارات، إلى حين إثبات التزامها بعدم إعادة تصدير السلاح إلى أطراف النزاع، داعيةً مجلس الأمن إلى تفعيل قراراته المتروكة “حبراً على ورق”، في وجه تصاعد الانتهاكات بالسودان.
اكتشاف المزيد من شبكة الخبر
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
